د. العوضي: إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري للإناث والذكور من المواطنين والمقيمين عند سن 12-13 عامًا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكّد الدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة أن مملكة البحرين تضع في أعلى أولوياتها توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لافتًا إلى ما تشهده المملكة من نهضة وتطوّر في القطاع الصحي على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، حيث يتواصل التزام الحكومة الراسخ بتعزيز تقدّم القطاع الصحي وتسخير كافة الجهود لحفظ صحة وسلامة المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية وخصوصاً الخدمات الوقائية.
وأشار الدكتور العوضي إلى أن وزارة الصحة مستمرة في مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع الصحية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في مملكة البحرين؛ والتي من بينها مشروع مكافحة السرطانات المرتبطة بالإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من خلال إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري ليعطى روتينياً للإناث والذكور من المواطنين والمقيمين عند سن 12-13 عامًا للوقاية من هذه الأمراض ومضاعفاتها.
وأوضح العوضي بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات رائدة وسباقة في مجال التصدي للأمراض المعدية والسيطرة على الجوائح من خلال إدخال اللقاحات في البرنامج الوطني للتحصين، مشيراً إلى أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري الذي يهدف إلى الوقاية من السرطانات المرتبطة بالفيروس، جاء ليعكس العمل المشترك في مجال الوقاية من الأمراض وتطبيق الاستراتيجيات الصحية من خلال إدخال لقاحات جديدة وذات مأمونية وفاعلية عالية في السيطرة على الأمراض المرتبطة به بعد إجراء دراسة عبء المرض وسبل الوقاية منه.
وأفاد مدير إدارة الصحة العامة بأن فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى قد تصيب الإناث والذكور في حياتهم، ويتماثل بنسبة 90% منهم للشفاء التلقائي، إلا أن الفيروس قد يؤدي إلى عدة أنواع من السرطانات من أهمها سرطان عنق الرحم عند النساء وسرطان الفم والبلعوم لدى الذكور والإناث وغيرها من السرطانات المرتبطة به. ويُعتبر سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في العالم، لافتًا إلى أن نسبة عالية من حالات سرطان عنق الرحم (أكثر من 95%) هي نتيجة عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، لذا تحرص مملكة البحرين على توفير خدمات اللقاحات الروتينية للبحرينيين والمقيمين في المملكة على حدٍ سواء وذلك لحمايتهم من الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم ومن المضاعفات المرتبطة بها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الورم الحلیمی البشری مملکة البحرین من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان