أكّد الدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة أن مملكة البحرين تضع في أعلى أولوياتها توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لافتًا إلى ما تشهده المملكة من نهضة وتطوّر في القطاع الصحي على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، حيث يتواصل التزام الحكومة الراسخ بتعزيز تقدّم القطاع الصحي وتسخير كافة الجهود لحفظ صحة وسلامة المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية وخصوصاً الخدمات الوقائية.



وأشار الدكتور العوضي إلى أن وزارة الصحة مستمرة في مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع الصحية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في مملكة البحرين؛ والتي من بينها مشروع مكافحة السرطانات المرتبطة بالإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من خلال إدخال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري ليعطى روتينياً للإناث والذكور من المواطنين والمقيمين عند سن 12-13 عامًا للوقاية من هذه الأمراض ومضاعفاتها.

وأوضح العوضي بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات رائدة وسباقة في مجال التصدي للأمراض المعدية والسيطرة على الجوائح من خلال إدخال اللقاحات في البرنامج الوطني للتحصين، مشيراً إلى أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري الذي يهدف إلى الوقاية من السرطانات المرتبطة بالفيروس، جاء ليعكس العمل المشترك في مجال الوقاية من الأمراض وتطبيق الاستراتيجيات الصحية من خلال إدخال لقاحات جديدة وذات مأمونية وفاعلية عالية في السيطرة على الأمراض المرتبطة به بعد إجراء دراسة عبء المرض وسبل الوقاية منه.

وأفاد مدير إدارة الصحة العامة بأن فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى قد تصيب الإناث والذكور في حياتهم، ويتماثل بنسبة 90% منهم للشفاء التلقائي، إلا أن الفيروس قد يؤدي إلى عدة أنواع من السرطانات من أهمها سرطان عنق الرحم عند النساء وسرطان الفم والبلعوم لدى الذكور والإناث وغيرها من السرطانات المرتبطة به. ويُعتبر سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في العالم، لافتًا إلى أن نسبة عالية من حالات سرطان عنق الرحم (أكثر من 95%) هي نتيجة عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، لذا تحرص مملكة البحرين على توفير خدمات اللقاحات الروتينية للبحرينيين والمقيمين في المملكة على حدٍ سواء وذلك لحمايتهم من الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم ومن المضاعفات المرتبطة بها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الورم الحلیمی البشری مملکة البحرین من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن

700 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري وتدعيم قطاع التعليم وبناء المهارات  

وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات. من خلال تمويل بقيمة 700 مليون دولار، يهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن - مسار، إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع، وتعزيز جودة التعليم، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل.

اقرأ أيضاً : أسعار الوقود والبنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024

على مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة، محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة. ونظرا لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو. لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع المشاركة في سوق العمل. وعلى الرغم من التقدم الملفت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة، مثل برنامج التحويلات النقدية، فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية، حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن.

وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة، على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء. ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما."

ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن (300 مليون دولار) إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ. ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة و المساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم (أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد)، والصحة (القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام)، والمساعدات الاجتماعية (حيث يُعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدماً وفعالية فيما يتعلق بالحد من عدم المساواة ومعدلات الفقر).

ويستهدف برنامج مسار (400 مليون دولار، منها منحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية) تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة. ويركز البرنامج على 3 مجالات رئيسية: (1) تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، (2) تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، (3) تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية. كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات. وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.

اقرأ أيضاً : مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين حول برنامج "استدامة++"

ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة، على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023-2025، ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري، فضلاً عن دعم تنفيذ برنامج "الأردن الذكي" وهو برنامج شديد الطموح. كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم، والقطاع العام في الأردن. ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة.

مقالات مشابهة

  • التشخيص المبكر مهم لعلاج السرطان بنسبة 100%.. طبيبة توضح التفاصيل
  • فاتورة الكهرباء المرتبطة بالزمن بين المزود ودافع الثمن
  • البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
  • اختراق علمي جديد: لقاحات واعدة قد تقضي على الحصبة نهائيًا
  • صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرى الحمام
  • بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات في الأردن
  • مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية “البحرينية “
  • محافظ الأحساء يستقبل الأهالي للإطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين
  • محافظ الأحساء يستقبل الأهالي للاطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين
  • “الكبير” يناقش مع مسؤولي لجنة “بازل” الموضوعات المرتبطة بالقطاع المصرفي الليبي