«الرقابة الصحية» تطلق مشروع «مؤشر صحة مصر» لقياس مؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مشروع "مؤشر صحة مصر" لتوحيد وقياس مؤشرات جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات في عدد من القطاعات الصحية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية هذا المشروع، والذي سيتيح القياس الدوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة لضمان التحسين المستدام ويساهم في الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند الي بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد "جهار" GAHAR.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الخبراء لإطلاق مشروع مؤشرات الأداء القومية للمستشفيات "مؤشر صحة مصر" والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بحضور د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ونخبة من خبراء الجودة من مختلف قطاعات الصحة.
واوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع "مؤشر صحة مصر" يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والاقليمي.
واضاف أن هذه المرجعيات سوف تتيح قياس أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت والقياس الدوري لمكونات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق الأمان والسلامة داخل هذه المنشآت.
اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز علي بيانات وأرقامولفت د. أحمد طه إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز علي بيانات وأرقام دقيقة، ذلك لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع طه أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على المشاركة في تحديد المؤشرات الأَوْلى بالقياس وتبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات من كل قطاع خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة الوطنية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه قد تم تحديد ٢٦ مؤشر أداء أجمع المشاركون علي أن تكون لهم الأولوية في التطبيق لما لهم من أثر فعال ومباشر علي مكونات الخدمة الطبية داخل المستشفيات.
وأضاف أن هذه المؤشرات قد انقسمت الي اربعة مجموعات ، الأولي لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، وخُصصت المجموعة الرابعة من هذه المؤشرات لقياس مدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات.
ومن جانبها، أكدت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية مشروع مؤشرات الأداء القومية في ظل خصوصية منظومة الصحة بمصر مع قانون التأمين الصحي الشامل، والتعاون المثمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الاطار الى جانب التعاون فيما يتعلق بمعايير التميز البيئي للمستشفيات الخضراء وكذلك التطبيب عن بعد، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى آليات محددة لرصد المؤشرات والتحكم بها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي.
ولفتت إلى أهمية الشراكة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها واستدامة تطبيق المشروع بعد الاعتماد للاستفادة من ثماره وتوظيفها في السياسات الصحية المستقبلية، واستعرضت عدد من المشروعات القائمة والتي تتبناها المنظمة في المجال الطبي ويمكن ربطها بمشروع "مؤشر مصر" على رأسها: قياس الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ومبادرة الحوكمة السريرية التي تم توقيعها بالاقصر في مارس ٢٠٢٢ بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات الأطقم الطبية الاستخدام الآمن التأمين الصحي التكنولوجيا الحديثة الجودة والاعتماد الخدمات الصحية الخدمات الطبية آليات أحمد طه هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الصحة العالمیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي
مسقط- الرؤية
ارتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي (Environmental performance index)- وهو مؤشر عالمي تصدره جامعة "يال" الأمريكية- إلى المرتبة 54 من بين 180 دولة في العالم، في حين كان ترتيبها في تقرير 2022 في المرتبة 149.
ويضم هذا المؤشر العام 58 مؤشرا فرعيا في مختلف الجوانب البيئية، كما أنه معتمد في رؤية عمان 2040 ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية، لتكون سلطنة عمان فيه من أفضل 20 دولة في عام 2040.
وجاء هذا التحسن الكبير في موقف سلطنة عمان نتيجة الحوكمة الفعالة لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة هيئة البيئة وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة بمؤشرات الأداء البيئي.
ومن بين المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الأداء البيئي هناك مؤشرات مرتبطة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهي مؤشر المصائد السمكية ومؤشر الزراعة ومؤشر موارد المياه.
وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمشرف على فريق العمل الفني، إن الوزارة شكلت فريقا فنيا من القطاعات المختلفة داخل الوزارة ليقوم بمتابعة هذه المؤشرات وتحديث بياناتها، مضيفا أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع جامعة يال الأمريكية والجهات والمنظمات الأخرى التي تعتمد عليها الجامعة في توفير البيانات لهذه المؤشرات.
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المنظمات الدولية لتحديث بيانات سلطنة عمان في قواعد البيانات السمكية العالمية مثل (Fishbase) و(sealife base)، مبينا: "ساهم ذلك في إضافة 949 نوع من الأنواع غير السمكية و16 نوعا جديدا من الأنواع السمكية ليصبح إجمالي الأنواع البحرية العمانية المسجلة في هذه القواعد العالمية 2354 نوعا، منها 1053 نوعا من الأسماك و1301 نوعا من الأنواع غير السمكية".
وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية أوضح اليحيائي: "جاءت السلطنة في المرتبة 17 عالميا والأول خليجيا و4 على مستوى الشرق الأوسط و5 عربيا، وفيما يخص حالة المخزون السمكي وهو مؤشر فرعي ضمن مؤشر المصائد السمكية، فقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة 23 على مستوى العالم و4 على مستوى الشرق الأوسط و3 على مستوى الدول العربية والأول خليجيا، وهذا المؤشر يقيس مدى التحسن في حالة المخزون السمكي".
وذكر اليحيائي أن سلطنة عمان حققت أيضا مراكز متقدمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في هذين المؤشرين مع بعض دول العالم الأخرى التي تمنع هذه الطريقة من الصيد، بالإضافة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وعربيا وخليجيا.
وفي مؤشر الزراعة حصلت سلطنة عمان على المرتبة 29 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية وأيضا على مستوى دول الخليج، وفي مؤشر الإدارة المستدامة للنيتروجين في الزراعة، حققت المرتبة (73) عالميا من أصل 180 دولة، والثاني على مستوى الشرق الأوسط والثالث عربيا والأول خليجيا.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة