«الرقابة الصحية» تطلق مشروع «مؤشر صحة مصر» لقياس مؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مشروع "مؤشر صحة مصر" لتوحيد وقياس مؤشرات جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات في عدد من القطاعات الصحية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية هذا المشروع، والذي سيتيح القياس الدوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة لضمان التحسين المستدام ويساهم في الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند الي بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد "جهار" GAHAR.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الخبراء لإطلاق مشروع مؤشرات الأداء القومية للمستشفيات "مؤشر صحة مصر" والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بحضور د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ونخبة من خبراء الجودة من مختلف قطاعات الصحة.
واوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع "مؤشر صحة مصر" يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والاقليمي.
واضاف أن هذه المرجعيات سوف تتيح قياس أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت والقياس الدوري لمكونات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق الأمان والسلامة داخل هذه المنشآت.
اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز علي بيانات وأرقامولفت د. أحمد طه إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز علي بيانات وأرقام دقيقة، ذلك لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع طه أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على المشاركة في تحديد المؤشرات الأَوْلى بالقياس وتبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات من كل قطاع خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة الوطنية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه قد تم تحديد ٢٦ مؤشر أداء أجمع المشاركون علي أن تكون لهم الأولوية في التطبيق لما لهم من أثر فعال ومباشر علي مكونات الخدمة الطبية داخل المستشفيات.
وأضاف أن هذه المؤشرات قد انقسمت الي اربعة مجموعات ، الأولي لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، وخُصصت المجموعة الرابعة من هذه المؤشرات لقياس مدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات.
ومن جانبها، أكدت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية مشروع مؤشرات الأداء القومية في ظل خصوصية منظومة الصحة بمصر مع قانون التأمين الصحي الشامل، والتعاون المثمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الاطار الى جانب التعاون فيما يتعلق بمعايير التميز البيئي للمستشفيات الخضراء وكذلك التطبيب عن بعد، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى آليات محددة لرصد المؤشرات والتحكم بها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي.
ولفتت إلى أهمية الشراكة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها واستدامة تطبيق المشروع بعد الاعتماد للاستفادة من ثماره وتوظيفها في السياسات الصحية المستقبلية، واستعرضت عدد من المشروعات القائمة والتي تتبناها المنظمة في المجال الطبي ويمكن ربطها بمشروع "مؤشر مصر" على رأسها: قياس الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ومبادرة الحوكمة السريرية التي تم توقيعها بالاقصر في مارس ٢٠٢٢ بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات الأطقم الطبية الاستخدام الآمن التأمين الصحي التكنولوجيا الحديثة الجودة والاعتماد الخدمات الصحية الخدمات الطبية آليات أحمد طه هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الصحة العالمیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
مؤشرات داخل نيسان عن استقالة رئيس الشركة الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تعيش شركة السيارات اليابانية الكبرى نيسان واحدة من أصعب فتراتها، حيث تواجه أزمة مالية وضغوطًا متزايدة للعثور على استثمارات جديدة.
وفي تطور لافت، تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا قد يستقيل الأسبوع المقبل، مع استعداد مجلس الإدارة لاختيار خليفته.
خلفيات الأزمة واستقالة رئيس نيسانبدأت الشائعات حول رحيل أوشيدا بعد فشل صفقة الاندماج مع هوندا، وهو ما أعاد احتمالات عودة المحادثات بين الشركتين.
وفقًا لمصادر إعلامية، فإن خروج أوشيدا قد يمهد الطريق لاستثمار هوندا في نيسان، لكن لم يتضح بعد شكل العلاقة المستقبلية بين الشركتين، وما إذا كانت نيسان ستصبح شركة تابعة لهوندا.
مرشحون محتملون لخلافة أوشيداذكرت وكالة رويترز أن من بين الأسماء المطروحة لقيادة الشركة، هما جيريمي بابين، الرئيس المالي لشركة نيسان، وإيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي للتخطيط.
لكن حتى الآن، لا يوجد مرشح واضح، بينما تؤكد المصادر أن مجلس الإدارة غير راغب في الإبقاء على أوشيدا في منصبه.
نيسان أمام تحديات خطيرةتعاني نيسان من انخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف، وزيادة المنافسة، مما جعل مستقبلها على المحك. ووفقًا لتصريحات داخلية، فإن الشركة قد تواجه أزمة وجودية خلال 12 إلى 14 شهرًا ما لم تحصل على استثمار خارجي.
واتخذت نيسان عدة خطوات صعبة لمحاولة إنقاذ أوضاعها، منها:
تسريح عدد من العمال.خفض الإنتاج العالمي.البحث عن مستثمرين وشركاء جدد.تمر نيسان بمنعطف حاسم قد يحدد مستقبلها في صناعة السيارات. ومع اقتراب موعد تغيير القيادة، تظل التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت الشركة ستتمكن من إعادة هيكلة أعمالها واستعادة استقرارها المالي.
بينما قد يمثل استثمار هوندا طوق النجاة، فإن نجاح نيسان يعتمد على قدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ علامتها التجارية العريقة. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل الشركة في ظل المنافسة الشرسة بسوق السيارات العالمي.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي