طلب اللجوء.. تدابير جديدة من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اقترحت، مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تدابير جديدة لتعزيز تعاون الدول الأعضاء بشأن طلبات اللجوء. وكشفت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الممارسات الجيدة من أجل ضمان فعالية لائحة “دبلن” الثالثة.
كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن التزامها بتنفيذ خريطة طريق دبلن. التي تهدف إلى تقليل حوافز الحركات الثانوية من خلال تحسين التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقد حددت المفوضية العديد من الممارسات الجيدة التي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على سير عمل إجراء دبلن. من بينها تقديم معلومات مفصلة إلى مقدم الطلب، وضمان مراقبة وثيقة للنقل، واستخدام تدابير بديلة للاحتجاز. وتحسين الاتصال بين النقل والمحتجز. دول الاتحاد الأوروبي وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن الوثيقة المقدمة، ملحقًا يقدم تجميعًا للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتفسير لائحة دبلن الثالثة. وهذا بهدف ضمان تطبيق أسرع لقواعد دبلن في الدول الأعضاء. من خلال ضمان مستوى أعلى من التنسيق في تفسير الدول الأعضاء لهذه القواعد.
وفي السنوات القليلة الماضية، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي، مسترشدة بخريطة طريق دبلن، العديد من المبادرات. التي تدعمها المفوضية والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات دبلن.
ومن أجل مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في جهودها، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء توصيات بشأن عمليات نقل دبلن في أبريل 2023.
وستقوم لجنة الاتصال في دبلن بمراجعة ومناقشة الممارسات الجيدة الموجودة في هذه الوثيقة خلال اجتماعها القادم المقرر عقده في 4 ديسمبر.
وقدمت المفوضية في سبتمبر 2020، ميثاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء، والذي تضمن العديد من الأدوات لجعل نظام دبلن أكثر فعالية.
وتضمن الاقتراح إطارًا جديدًا يهدف إلى إدارة وتطبيع الهجرة بطريقة فعالة وإنسانية. بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية. إلى جانب ذلك، اعتمدت المفوضية أيضًا توصية جديدة من أجل تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في منطقة “شنغن”.
وشددت اللجنة على أن إعادة فرض الضوابط على الحدود تظل استثنائية ومحددة زمنياً. ويجب أن تشكل تدبيراً أخيراً في حالة وجود تهديد خطير للجمهور أو لأسباب مماثلة. وأعادت العديد من دول الاتحاد الأوروبي فرض الضوابط على الحدود بسبب الهجرة غير الشرعية والعدوان الصهيوني على فلسطين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی العدید من
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023