طلب اللجوء.. تدابير جديدة من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اقترحت، مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تدابير جديدة لتعزيز تعاون الدول الأعضاء بشأن طلبات اللجوء. وكشفت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الممارسات الجيدة من أجل ضمان فعالية لائحة “دبلن” الثالثة.
كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن التزامها بتنفيذ خريطة طريق دبلن. التي تهدف إلى تقليل حوافز الحركات الثانوية من خلال تحسين التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقد حددت المفوضية العديد من الممارسات الجيدة التي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على سير عمل إجراء دبلن. من بينها تقديم معلومات مفصلة إلى مقدم الطلب، وضمان مراقبة وثيقة للنقل، واستخدام تدابير بديلة للاحتجاز. وتحسين الاتصال بين النقل والمحتجز. دول الاتحاد الأوروبي وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن الوثيقة المقدمة، ملحقًا يقدم تجميعًا للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتفسير لائحة دبلن الثالثة. وهذا بهدف ضمان تطبيق أسرع لقواعد دبلن في الدول الأعضاء. من خلال ضمان مستوى أعلى من التنسيق في تفسير الدول الأعضاء لهذه القواعد.
وفي السنوات القليلة الماضية، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي، مسترشدة بخريطة طريق دبلن، العديد من المبادرات. التي تدعمها المفوضية والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات دبلن.
ومن أجل مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في جهودها، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء توصيات بشأن عمليات نقل دبلن في أبريل 2023.
وستقوم لجنة الاتصال في دبلن بمراجعة ومناقشة الممارسات الجيدة الموجودة في هذه الوثيقة خلال اجتماعها القادم المقرر عقده في 4 ديسمبر.
وقدمت المفوضية في سبتمبر 2020، ميثاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء، والذي تضمن العديد من الأدوات لجعل نظام دبلن أكثر فعالية.
وتضمن الاقتراح إطارًا جديدًا يهدف إلى إدارة وتطبيع الهجرة بطريقة فعالة وإنسانية. بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية. إلى جانب ذلك، اعتمدت المفوضية أيضًا توصية جديدة من أجل تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في منطقة “شنغن”.
وشددت اللجنة على أن إعادة فرض الضوابط على الحدود تظل استثنائية ومحددة زمنياً. ويجب أن تشكل تدبيراً أخيراً في حالة وجود تهديد خطير للجمهور أو لأسباب مماثلة. وأعادت العديد من دول الاتحاد الأوروبي فرض الضوابط على الحدود بسبب الهجرة غير الشرعية والعدوان الصهيوني على فلسطين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی العدید من
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024