طلب اللجوء.. تدابير جديدة من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اقترحت، مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تدابير جديدة لتعزيز تعاون الدول الأعضاء بشأن طلبات اللجوء. وكشفت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الممارسات الجيدة من أجل ضمان فعالية لائحة “دبلن” الثالثة.
كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن التزامها بتنفيذ خريطة طريق دبلن. التي تهدف إلى تقليل حوافز الحركات الثانوية من خلال تحسين التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقد حددت المفوضية العديد من الممارسات الجيدة التي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على سير عمل إجراء دبلن. من بينها تقديم معلومات مفصلة إلى مقدم الطلب، وضمان مراقبة وثيقة للنقل، واستخدام تدابير بديلة للاحتجاز. وتحسين الاتصال بين النقل والمحتجز. دول الاتحاد الأوروبي وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن الوثيقة المقدمة، ملحقًا يقدم تجميعًا للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتفسير لائحة دبلن الثالثة. وهذا بهدف ضمان تطبيق أسرع لقواعد دبلن في الدول الأعضاء. من خلال ضمان مستوى أعلى من التنسيق في تفسير الدول الأعضاء لهذه القواعد.
وفي السنوات القليلة الماضية، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي، مسترشدة بخريطة طريق دبلن، العديد من المبادرات. التي تدعمها المفوضية والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات دبلن.
ومن أجل مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في جهودها، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء توصيات بشأن عمليات نقل دبلن في أبريل 2023.
وستقوم لجنة الاتصال في دبلن بمراجعة ومناقشة الممارسات الجيدة الموجودة في هذه الوثيقة خلال اجتماعها القادم المقرر عقده في 4 ديسمبر.
وقدمت المفوضية في سبتمبر 2020، ميثاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء، والذي تضمن العديد من الأدوات لجعل نظام دبلن أكثر فعالية.
وتضمن الاقتراح إطارًا جديدًا يهدف إلى إدارة وتطبيع الهجرة بطريقة فعالة وإنسانية. بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية. إلى جانب ذلك، اعتمدت المفوضية أيضًا توصية جديدة من أجل تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في منطقة “شنغن”.
وشددت اللجنة على أن إعادة فرض الضوابط على الحدود تظل استثنائية ومحددة زمنياً. ويجب أن تشكل تدبيراً أخيراً في حالة وجود تهديد خطير للجمهور أو لأسباب مماثلة. وأعادت العديد من دول الاتحاد الأوروبي فرض الضوابط على الحدود بسبب الهجرة غير الشرعية والعدوان الصهيوني على فلسطين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی العدید من
إقرأ أيضاً:
حق اللجوء يتراجع عالميا مع ظهور اليمين المتطرف
في ظل الهجوم الواسع الذي يشنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة والتدابير المشددة التي تعهد بها المحافظون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية اليوم الأحد، يتراجع حق اللجوء بشكل متزايد في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني، أكدت الأمم المتحدة أن "جميع الدول تملك الحق في ممارسة سلطتها على امتداد حدودها الدولية" ولكن "ينبغي عليها فعل ذلك وفق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتراف فرنسي بنقل جثث 60 جزائريا حركيا "سرا" من مقبرة لأخرىlist 2 of 2أمنستي تنتقد إدارة ترامب لـ"تدميرها" الحق في طلب اللجوء على حدود المكسيكend of listويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي تعليق طلبات اللجوء وبرنامج إعادة التوطين، مما دفع المنظمة الأممية إلى التذكير بأن طلب اللجوء "متفق عليه عالميا".
ويقوم الحق في اللجوء -المنصوص عليه باتفاقية جنيف التي صادقت عليها 155 دولة عام 1951- على مبدأ "عدم الإعادة القسرية" وبالتالي لا تجوز إعادة اللاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.
وقال جوليان بوشيه، رئيس المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) وهو الهيئة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء في فرنسا "إن ضرورة الحماية لم تعد تبدو حتمية على الرغم من ازدياد النزاعات المسلحة وحجم النزوح القسري، وإن كانت أسس حق اللجوء لا تزال متينة".
إعلانوفي المضمار ذاته، يقول تيبو فلوري غراف، أستاذ القانون الدولي جامعة باريس "لا نجرؤ على مهاجمة هذا الحق بشكل مباشر والقول إنه لا حاجة إلى حماية اللاجئين، لكننا نسعى إلى منع الناس من تقديم طلباتهم، حتى في أوروبا".
طابع مطلق
وتترافق الزيادة في طلبات اللجوء، في جميع أنحاء العالم، مع مواقف حازمة بشكل متزايد بشأن اللجوء تحت تأثير الأحزاب القومية. مع الإشارة إلى وجود 8 ملايين طالب لجوء عام 2024، مقارنة بـ1.8 مليون عام 2014، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ومن جانبها طلبت المجر بزعامة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، التي تم تغريمها بسبب خرقها قواعد اللجوء، استثناء من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وفي السويد، شددت الحكومة، مدعومة من الحزب اليميني المتطرف، معايير اللجوء. وفي النمسا، أعلن اليمين المتطرف الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، عزمه خفض اللجوء إلى "الصفر".
وفي ألمانيا، يدعو المحافظون، المرشحون الأوفر حظا للفوز بانتخابات اليوم الأحد، إلى إغلاق مستدام للحدود ورفض دخول أي أجنبي بدون أوراق نظامية، بما في ذلك طالبو اللجوء.
وأعربت منظمة العفو الدولية مؤخرا عن قلقها إزاء استخدام لاتفيا وليتوانيا وبولندا "ضوابط هجرة سافرة" مشيرة إلى "الطابع المطلق" لحق اللجوء.
سياسة انتحاريةويراقب الأوروبيون عن كثب مبادرة إيطاليا حيث تعمل رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني على تكليف ألبانيا بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين مع ترجيح احتمال ترحيلهم. ورأت محكمة إيطالية الإجراء غير متوافق مع القانون الأوروبي.
وقال الأكاديمي بجامعة باريس "غالبا ما نشهد هذا التناقض بين اللاجئين الذين يتعين حمايتهم والآخرين الذين يجب إبعادهم".
وأشار غراف إلى أن "المعايير لا تقتصر على المعارضين السياسيين كما يقول بعض المسؤولين، بل تشمل أي شخص يتعرض للاضطهاد لأسباب دينية أو عرقية أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة".
إعلانوإزاء الخطاب الذي يجرم المهاجرين، تؤكد منظمات حقوقية أن المهاجرين، الذين فروا من بلادهم إلى الدولة التي طلبوا منها الحماية من أجل تقديم طلب اللجوء، عبروا الحدود بشكل غير قانوني.
واعتبر باسكال بريس، المدير السابق لمكتب حماية اللاجئين، أن حق اللجوء هو ضحية للسياسة "الانتحارية" المتعلقة بالهجرة.
وأوضح "لقد تقلصت فرص الهجرة القانونية، وخصوصا من خلال العمل، بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الحاجة الماسة للعمالة".
وبالتالي، يقوم بعض المهاجرين بـ"الالتفاف" على حق اللجوء من أجل البقاء بشكل قانوني، وهكذا يتعرض النظام "للضغط" حسب هذا المسؤول عن اتحاد جمعيات لمكافحة الإقصاء.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية