وزير المالية: مستقبل سعر الدولار في تركيا مجهول
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه لم يتم تحديد رقم معين والعمل على منع سعر صرف العملة الأجنبية من تجاوزه، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار في تركيا “عائم“.
وأوضح شيمشك خلال تصريحات لوكالة “بلومبرج” أنه من حيث المبدأ فهو لا يعلق كثيرا على قضايا سعر الصرف، لأنه لا يوجد سعر صرف مستهدف، وأن هناك نظام سعر صرف عائم في تركيا حاليَا.
وأضاف شيمشك: “لا أريد أن أخوض في الجدل حول ما إذا كانت قيمة الليرة ستزداد أم لا، إذا نظرت إلى عجز الحساب الجاري هذا العام، باستثناء الذهب، فهو يعادل 1.4 في المائة من الدخل القومي، ولذلك، فقد تحقق الآن عجز مستدام في الحساب الجاري، أي عجز في الحساب الجاري لا يؤدي إلى زيادة نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي، إذا كان المحللون سيجرون مناقشات على أساس المؤشرات الأساسية، فلا ينبغي لهم أن يفوتوا هذه القضية”.
ويتوقع خبراء بنك باركليز البريطاني ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا بشكل حاد، وأن يسجل الدولار واليورو بحلول الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 40 ليرة تركية.
سعر الفائدة في تركيا
كما ذكر شيمشك أنه لن يعلق على سعر الفائدة النهائي، لأنها مسألة من مسؤولية البنك المركزي، مضيفا: “لقد قلنا هنا دائمًا أننا سنتبع القواعد، وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يرتكز التضخم على السياسة النقدية، وهذه هي القاعدة، ومن المعروف كيفية القيام بذلك”.
ويوم الخميس الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 35 إلى 40 بالمئة.
وأكد شيمشك أن الطلب على أصول الليرة التركية سيزداد بشكل كبير بعد الانتخابات، كما سيزداد تدفق الأموال إلى تركيا بشكل كبير.
سعر صرف الدولار في تركيا اليوم
وعلى الرغم من أن البنك المركزي قرر زيادة أسعار الفائدة تنفيذا لسياسة مالية جديدة يتبعها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تولى قيادة ملف الاقتصاد بعد الانتخابات، إلا أن سعر صرف العملة الأجنبية مستمر في الارتفاع.
ويبغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم السبت 28.87، فيما يبلغ سعر صرف اليورو في تركيا 31.61 ليرة تركية.
Tags: الدولارالفائدة في تركياالليرةسعر الفائدة في تركياسعر صرف الدولار في تركيا اليوممحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدولار الفائدة في تركيا الليرة سعر الفائدة في تركيا محمد شيمشك سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.