وزير الإسكان: استرداد أراضٍ بقيمة سوقية تصل إلى 27 مليون جنيه بالسويس الجديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بواقع مساحة ٨٩٩٥م٢ بقيمة إجمالية سوقية حوالي ٢٧ مليون جنيه بمدينة السويس الجديدة، وذلك في ضوء إزالة التعديات التي تمت علي أراضي جهاز مدينة السويس الجديدة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة، حيث تمت الأعمال بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، وبدعم أمني من رجال شرطة التعمير المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد بالسويس الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدي عليها، ودعم المستثمر الجاد، ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من المبادرات المتتالية لدعم الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، حيث تابعت مراحل المعالجة بالمحطة، وشددت " مخلوف " على ضرورة التزام الشركة المشغلة بالمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية لطاقم التشغيل والصيانة والمعدات، والسيطرة على خط الانحدار، وسحب العينات الخارجية للمصانع، لضمان خروج مياه صرف معالج مطابقة لقوانين الصرف .
6251302f-a344-4db2-858b-33434dc654b4 adea7848-7228-4b1e-87bd-0e2e2197cf16 a287c7f7-fd7b-4d85-bf44-25b469336459 bb58b566-9bb7-4674-8caf-fd525cae4543 27fb38c0-820c-421f-a4a3-116ec5aa5b65 b4771fc4-9622-49ee-8e10-5b9fe3293010 94a08db2-5f62-48df-8024-7d90d1528b0f 63161c47-00b5-472d-a5d3-07148e8dfac4المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرطة التعمير السويس الجديدة السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.