«النواب» يناقش اقتراحا بإعفاء مستشفيات الجمعيات الخيرية من رسوم المرافق (خاص)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019 المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية منذ 7 نوفمبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته.
مشروع تعديل القانون تقدم به النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب و60 عضوا، أي عُشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب.
وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل الفقرة رقم 6 على تقديم خدمات المرافق بالمجان للقطاع الخدمي بدلا من معاملته مثل القطاع المنزلي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل هذه المؤسسات، وما يتبعها من مؤسسات علاجية مثل المستشفيات تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية والتي لا تستهدف تحقيق الربح، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
المستشفيات والعيادات الطبيةوكشفت المذكرة الإيضاحية لتعديل الفقرة على أن إدخال هذه المؤسسات ضمن القطاع المنزلي، أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة وأصبحت الفاتوره تتعدى ملايين الجنيهات شهريًا، وهي جمعيات خيرية قائمة على التبرعات، ولا تتلقى دعما حكوميا، وأصبحت نسبة كبيرة من التبرعات تذهب للكهرباء ونفقات التشغيل، بدلا من أن تذهب للعلاج.
وأشارت المذكرة إلى أن تعديل هذه الفقرة أصبح ضروريا حتى تستمر خدمة المستشفيات وعددها قليل جدًا في الجمهورية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفه النفع العام، والإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم غير مباشر للجمعيات الأهلية يمكنها من الاستمرار في عملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الصحة المستشفيات
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال الإحلال والتجديد، وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم، الذي بين شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، لطبيعة الشيوع وبالتوازي.
وأجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي، طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري