وزير الري يبحث مع مندوبي الحجز الإداري زيادة نسب التحصيل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة ، وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب ، وإستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، ومقترحات تذليل هذه التحديات .
وقد أشار الدكتور سويلم لوجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة ، كما أكد سيادته على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى .
ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة .. وجه الدكتور سويلم بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة ، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى .
وأكد الدكتور سويلم على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري مندوبي الحجز الإداري نسب تحصيل مستحقات
إقرأ أيضاً:
متحدث «الري»: استراتيجية 2037 تشمل محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنّ مصر تشهد نهضة كبيرة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف القطاعات، ويعد قطاع الموارد المائية والرى أحد أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بالمواطن، فهو القطاع المسئول عن توفير مياه الشرب والرى للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة ربوع مصر لتصل المياه بشكل سريع وآمن لكل المصريين.
وأوضح «غانم» فى حوار لـ«الوطن»، أن التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع المياه كبيرة، وعملت الوزارة من خلال خطة استراتيجية للتغلب على تلك التحديات لتوفير الاحتياجات المائية بمشروعات غير مسبوقة.. وإلى نص الحوار:
فى البداية ما أهم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر؟
- نواجه العديد من التحديات أبرزها تراجع نصيب الفرد من المياه بسبب الزيادة السكانية ومحدودية موارد مصر المائية، والتغيرات المناخية، وهو ما وضعنا أمام تحديات كبيرة حيث تعد مصر من أفقر البلدان مائياً فمن المعروف أن مصر دولة صحراوية لا تسقط عليها إلا كميات قليلة جداً من الأمطار وتعتمد فى الحصول على معظم مواردها المائية المتجددة من خارج حدودها.
وماذا فعلتم فى وزارة الرى لمواجهة تلك التحديات؟
- تقوم الوزارة بتنفيذ استراتيجية حتى عام 2037، وتشمل مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر فى سيناء والدلتا الجديدة فى غرب الدلتا، وهو ما وضع مصر على رأس دول العالم فى معالجة وإعادة استخدام المياه، وتسهم هذه المحطات فى زيادة الرقعة الزراعية فى الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء.
وماذا عن الأراضى الزراعية القديمة؟
- تعمل الوزارة على تطوير المنظومة المائية من خلال أعمال تأهيل المنشآت المائية بناء على الحصر والتقييم الذى تم لعدد 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وتنفيذ أعمال تأهيل للترع طبقاً لحاجة الترعة للتأهيل من عدمه، وتنفيذ أعمال تطهيرات دورية للترع والمصارف لضمان قدرتها على تصريف المياه، وتنفيذ أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع على الترع والمصارف.
وما تأثير تلك المجهودات على حياة المزارعين فى الريف؟
- تسهم هذه المشروعات فى ضمان توزيع المياه بكفاءة وعدالة بين المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية فى التعامل مع التغيرات المناخية مثل موجات الحرارة العالية والتى ينتج عنها ارتفاع كبير فى الطلب على المياه خلال الموسم الصيفى، وهو ما انعكس على تراجع معدلات شكاوى المياه خلال الموسم الصيفى لعام 2024 على الرغم من موجات الحرارة العالية التى شهدناها فى هذا الموسم.
وماذا عن التحول لنظم الرى الحديث؟
- يعد الرى الحديث من وسائل الرى التى تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وقد وضعت الوزارة أولويات التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.
وماذا عن التغيرات المناخية وكيفية مجابهتها؟
- تؤثر التغيرات المناخية على مصر من خلال التأثير على المناطق الساحلية والسيول الومضية وموجات الحرارة العالية، وقامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لنحو 120 كيلومتراً من شواطئ مصر الشمالية بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى 69 كيلومتراً من أعمال الحماية بطرق صديقة للبيئة، وأيضاً تنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
تنمية شبه جزيرة سيناءيجرى حالياً تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم نهو تنفيذ عدد 21 مأخذاً على ترعة الشيخ جابر وجارٍ تنفيذ عدد 3 مآخذ أخرى، حيث تهدف هذه المآخذ إلى استصلاح 125 ألف فدان، ويجرى العمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه الناتجة من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح فى شمال ووسط سيناء، كما تم إنشاء عدد 16 تجمعاً تنموياً فى سيناء تعتمد على المياه الجوفية، وكل هذه المشروعات تهدف لإحداث تنمية شاملة فى سيناء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر