وزير التعليم العالي يلتقي بمسؤولين إسكتلنديين ووفدين من العراق والأردن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع البروفيسور ويندي ألكسندر ممثل الحكومة الإسكتلندية لشئون التعليم والشراكات الدولية، على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي في مؤتمر «نحو العالمية Going Global» الذي عُقد بإسكتلندا.
بحث الجانبان سُبل التعاون بين الجامعات الإسكتلندية والجامعات التكنولوجية المصرية، من خلال تنظيم مُنتدى مُشترك لدعم آفاق التعاون والتكامل بين الجانبين، وتحقيق قصة نجاح في التعليم عبر الحدود في هذا النوع من التعليم.
واتفق الطرفان على أن يتم تنظيم ذلك بالتعاون بين المكتب الثقافي المصري بلندن والمجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا بدعم من الحكومة الإسكتلندية.
وأكد وزير التعليم العالي أن مصر تعمل على الالتزام بالمعايير الدولية في التعليم التكنولوجي، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وارتباط البرامج الدراسية بمُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير سوق العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.
وأوضح د. أيمن عاشور أن الهدف الرئيسي هو تطوير المسار الجديد في التعليم العالي بين مصر وبريطانيا، والذي يعمل على دمج التعليم التكنولوجي بين القطاعين (الحكومي والخاص)، مؤكّدًا أنَّ الخطة القادمة تتضمن إنشاء جامعة تكنولوجية في جميع محافظات مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة تكنولوجية في جميع المحافظات، للمساهمة في دعم استراتيجية تقوية وتطوير الصناعة المحلية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تستضيف سنويًا المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤكد التزامها بالتعاون الدولي وتبادل الأفكار، مؤكدًا أن مصر تعمل على أن تكون قوة رائدة في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التركيز على التقنيات المُتقدمة والتعاون الدولي، وأن يكون النظام التعليمي مُتنوعًا لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز خبرات ومهارات الطلاب.
كما التقى الدكتور أيمن عاشور بوفد من وزارة التعليم العالي العراقية برئاسة الدكتور حازم باقر طاهر رئيس إدارة البعثات والعلاقات الثقافية، والدكتور يحيى الخفاجي رئيس جامعة ذي قار العراقية.
بحث الجانبان كيفية زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية، في إطار مبادرة ادرس في مصر ومبادرة Egyaid، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الجديدة للمنح الدراسية، كما ناقش الجانبان سُبل تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها العراقية ومشاركة التجارب الناجحة بما يعود بالنفع على الطرف الآخر.
وفي سياق متصل، التقى عاشور بوفد من وزارة التعليم العالي الأردنية برئاسة الدكتور مأمون الديبي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
بحث الجانبان آليات زيادة أعداد الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية وتشجيعهم على استكمال دراستهم الجامعية بها، وذلك في إطار مبادرة ادرس في مصر ومبادرة Egyaid للترويج للسياحة التعليمية.
وناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأردنية، ومشاركة التجارب الناجحة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الجديدة للمنح.
حضر اللقاء من الجانب الأردني، الدكتور موسى حبيب نائب رئيس جامعة الحسين التكنولوجية، والدكتور سلام المهدين رئيس جامعة الشرق الأوسط، والدكتور زياد الأنبار نائب رئيس لجنة الاعتماد وضمان الجودة للتعليم العالي الأردني، والأستاذة نور الجميلي مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي بالأردن.
وشهدت اللقاءات حضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومن الجانب البريطاني مارك هاورد رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، وشيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وتامر إسماعيل مستشار القسم التجاري لإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ادرس في مصر التعليم العالي أيمن عاشور الرئيس السيسي وزیر التعلیم العالی بین الجانبین من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة