برلماني: الإفراج عن الأسري الفلسطينين أكد نجاح الجهود المصرية لدفع عملية السلام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مشاهد تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون سلطات الاحتلال، أثلجت صدور العالم العربي بأكمله وأكدت نجاح الجهود المصرية التي تصدرت مشهد الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وكانت من أوائل الدول التي سعت بالتواصل والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المعنية، إلى ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية عاجلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن الدور المصري سيظل عنوانا مشرفا في التاري المصري والعربي، وسيظل محور التحرك دائما تجاه دعم مسار التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر لن تتوانى لحظة منذ أن اشتعلت الحرب وتصاعدت ألهبه النيران التي اقتلعت الاخضر واليابس وباتت الطلقات الطائشة تحصد في الأرواح البشرية دون تفرقة أو تمييز بين الأطفال والنساء والابرياء في العموم.
ولفت نائب الصعيد: أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل والدفع بمزيد من الجهود لتجديد الهدنة لأكثر من مرة حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن الاتفاق حولها لإيقاف الحرب نهائيا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.
واختتم النائب احمد محسن: حديثه قائلا: مصر حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أشقائها وستظل في محور هذا الدعم والمساندة إلى أن يتم إرجاع الحق لأصحابه ويتم الاعتراف بالحقوق الشرعية والدولية والقانونية للشعب الفلسطيني والتي أقرتها له المواثيق والمقررات والاعتراف بحق إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشقيق القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا