حزب بارزاني يرفض طلب موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 11:01 صبغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، ان موضوع توطين رواتب موظفي كردستان في البنوك العراقية الاتحادية، تجاوز على الكيان الدستوري للاقليم. وقال عضو الحزب إدريس شعبان في حديث صحفي، إن “كردستان هو إقليم وكيان دستوري ولديه حكومة ووزارات ومؤسسات وليس محافظة كباقي المحافظات”.
وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان هي المعنية بتوزيع رواتب موظفيها، وعلى الحكومة الاتحادية إرسال المبالغ المخصصة للرواتب والمثبتة بقانون الموازنة، ولن تحصل أي مشكلة أو تأخير”.وأشار إلى أن “أي محاولة لربط رواتب الموظفين مع بغداد هي تجاوز على كيان الإقليم الدستوري ومحاولة لتقويض صلاحياته”.يذكر ان حكومة الاقليم توزع الرواتب على موظفيها كل 3 اشهر او شهرين جراء سرقتها من قبل العوائل الحاكمة في الإقليم ،وقد طالب موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة لسريان استمرار وصول رواتبهم شهريا، ،ورغم ارسال الحكومة الاتحادية مبالغ الرواتب إلا أن حكومة البارزاني لم تسلمها إلى موظفيها بل على شكل دفعات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية