للمرة الأولى في تاريخ البلدين.. الإطلاق الأول للعلامات التجارية الروسية في السعودية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهدت السعودية مؤخرا الإطلاق الأول للعلامات التجارية الروسية في أول حدث من نوعه بتاريخ العلاقات بين البلدين، يهدف لتعريف السعودية على منتجات مصنعي الأغذية الروس.
وعقدت الفعالية في 14 من نوفمبر 2023، وجذبت العديد من صناع القرار في قطاع الأعمال السعودي والروسي وخبراء.
وتم تنظيم هذا الحدث بهدف نشر الثقافة الروسية في مجتمع الأعمال الروسي والسعودي، وعرض منتجات مصنعي الأغذية الروس، حيث تم تنظيم هذا الحدث من قبل "سمارت"، الشركة الروسية الرائدة في إنتاج وبيع بذور دوار الشمس، و"فوم" الشركة السعودية التي تمتلك العديد من الوكالات لكبرى الشركات الروسية وعلى رأسها شركة "سمارت".
ولقي إطلاق العلامات التجارية ترحيبا واسعا من المشاركين، حيث قامت 20 شركة روسية بعرض أفضل منتجاتها.
وأكد المنظمون أنه توجد 3 نقاط تتمتع بها منتجات الأغذية الروسية، والتي تمنحها القوة في السوق السعودية وهي (الجودة – السعر – المظهر) وهذا ما يتناسب تماما مع ذوق المستهلك السعودي.
كما بحث المشاركون حلول ستسهم في زيادة توريد السلع الروسية وتشجيع الشركات الروسية على فتح مقار لها في المملكة.
وقالت المديرة التجارية لشركة "سمارت" أناستاسيا بولانوفا: "لقد نفذنا عمليات بيع تجريبية في هذه السوق وبالمناسبة كانت ناجحة جدا، حيث شغلنا نحو 50% من السوق المحلية الرائدة للفئات المستهدفة، وهذه نتيجة ليست بالسيئة، وقمنا بإبرام عقود مع الشركاء الرئيسيين والشبكات. وما ننتظره من هذه الفعالية هو أننا مهتمون دائما ليس بتطوير منتجاتنا وعلامتنا التجارية فحسب، بل وبتطوير المنتجات الروسية بشكل عام والتعريف بها والترويج كذلك للثقافة الروسية".
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة "فوم" السيد وائل باريش إلى اندهاش معظم المشاركين بجودة وطعم ومظهر المنتجات الروسية وتساؤلهم عن أسباب تأخر وعدم تمثيل العلامات التجارية الروسية في السعودية حتى الآن. وأضاف أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أشهر وأعرق الشركات الروسية.
RT المديرة التجارية لشركة "سمارت" أناستاسيا بولانوفا والرئيس التنفيذي لشركة "فوم" وائل باريشوعن العلاقات التجارية، قال القنصل العام لروسيا في جدة يوسف أباكاروف: "في الواقع تحتاج السعودية إلى الكثير من المنتجات الروسية، فالمملكة تمثل سوقا كبيرة ومربحة في ظل القدرة الشرائية العالية، والمهم هو الدخول إليها".
وتوقع أن تتجاوز التجارة البينية مستوى 2 مليار دولار في 2023، بعد أن كانت عند 1.8 مليار دولار في 2022.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الرياض الميزان التجاري موسكو الروسیة فی
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي» يعدّل قواعد إدراج الشركات الخاصة وفئات الإدراج
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق دبي المالي، تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم (2) الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند (أ) من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند (أ) من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.
وأكد تعميم صادر اليوم عن سوق دبي المالي، أن هذا التعميم يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من (الأربعاء) الموافق لـ5 فبراير 2025.
ووفقاً لتعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، يتم إدراج أسهم الشركات في السوق، إذا كانت شركة مساهمة عامة، شركة أجنبية تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة، شركة منطقة حرة تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة.
كما يتم ادراج الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي عند استيفاء الاشتراطات التالية، وهي أن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً (بالكامل)، أن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل، أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة، ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن نسبة 100% من رأسمالها المدفوع، منبهاً إلى أنه يجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب الخاص بصافي حقوق المساهمين، في حال كان رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار السوق أن نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج.
وذكر سوق دبي المالي، أن المادة 22.2، توجب نقل الشركات، بعد الإدراج، من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية، إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأسمالها وفقاً لأحدث بيانات مالية ربعية، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ50% من رأسمالها (سابقاً 50%)، مشيراً إلى أن السوق سيعلن من خلال موقعة الالكتروني بالتغيير الحاصل على الشركة عند انتقالها من فئة إلى أخري.
وفيما يخصّ إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند (أ) من المادة 23.2، والفقرة 17 من المادة (أ) من المادة 25.2 حيث يحذف البند الخاص بضرورة صدور قرار من الجمعية العمومية بموافقة المساهمين على ذلك الإدراج، مع اشتراط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان على الأقل، وأصدرت خلالهما بيانات مالية سنوية مدقّقة لكل سنة. كما تم حذف البند الخاص بضرورة ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة الخاصة عن 100% من رأس المال المدفوع وفقاً لآخر بيانات مالية مدقّقة للشركة الخاصة، مع النص على أنه في حال تأسيس شركة خاصة في المنطقة الحرة، يجب أن تخضع الشركة إلى إشراف مماثل للإشراف، الذي يمارسه السجل التجاري على الشركة المحلية كما تمارسها آية سلطة مختّصة أخري في الدولة.
أخبار ذات صلة
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية