الداخلية تحدد الإرشادات الواجب إتباعها خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الاشتراطات الواجب اتباعها من قبل الجمهور الكريم أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد وضوابط تزيين المركبات لتأمين سلامة الجميع وضمان الاحتفال بصورة حضارية تبعث أجواء الفرح والسعادة في هذه المناسبة الوطنية.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي أن الوزارة تجدد دعوتها للالتزام بالقوانين والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والوقاية العامة ، موجهاً الدعوة للجمهور بالاستمتاع بالأجواء الاحتفالية للمناسبة الوطنية الكبيرة والغالية على قلوب المجتمع الإماراتي والقاطنين على أرض الإمارات، والتعبير الحضاري عن الفرح والفخر بهذا العرس الوطني بصورة لا تسبب ضرراً وإزعاجاً للآخرين.
وقال أن الاشتراطات تتضمن منع إقامة المسيــرات والتجمعـــات العشوائــيــة كما جرت العادة ، وضرورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمــــرور وتعليمـــات الشرطة ، وعدم استخدام أنواع الــرش (سبريــه الحفــلات) من قـبــل السائــق أو الراكـــب أو المشــاة وعدم طمس لوحة الأرقام الأماميــة أو الخلفيـــة وتغيير لـــون المــركبـــة وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي وعدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أياً كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفقاً للضوابط والشروط.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الاشتراطات تتضمن أيضاً عدم تحميل المركبة أكثــر مـــن العـــدد المسمــــوح به وعدم الخـــروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غيـر مرخصــــة فــي هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية وعدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على الآخريـن وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخليــة والخارجيــة وعدم تغطية زجاج المركبــة الجانبــي والأمامــي بالملصقـات أو وضع شمسية أمامية.
وشدد على أهمية عدم رفع أعلام الدول الأخرى باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعدم ارتداء الأوشحة وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد ، كما نبه بأنه يحظر على أصحاب محلات الزينة تركيب أي ملصق أو علم باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد.
ونوه الحارثي إلى أنه سيتم مخالفة وحجز أية مركبة غير متقيدة بهذه التعليمات، بالإضافة إلى مخالفة المحلات التجارية غير المتقيدة بالإرشادات والتعليمات ، متمنياً السلامة للجميع.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية عيد الاتحاد بعید الاتحاد
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء