حركة امتداد تجدد بعرض طلبها على الرئاسة البرلمانية لغلق السفارة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة امتداد النيابية، علاء الركابي، السبت، عن تعطيل رئيس مجلس النواب المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، جلسة استثنائية لطرد السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي، من بغداد، على خلفية ما وصفها بـ”الإبادة” التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة على أيدي إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.
وبحسب الركابي، في حديث صحفي، جرى جمع أكثر من 50 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية بشأن ما يحدث في غزة، لكن هيئة رئاسة البرلمان، عطلت الطلب.وأضاف: “قدمنا الطلب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع استنادا للمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس لعقد جلسة استثنائية، ولم يكن هناك أي حق دستوري لرئاسة مجلس النواب رفض الطلب”.وأشار الركابي، إلى أن “رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، قام بتسويف طلب 52 نائباً ورفض عقد جلسة استثنائية لمناقشة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، بدعم من الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية”.وأكد أن “الطلب تضمن إبلاغ السفيرة الأمريكية بمغادرة الأراضي العراقية، وإغلاق البعثة الدبلوماسية في بغداد، احتجاجاً على ما يحدث من إبادة جماعية في غزة”.وزاد الركابي بالقول: النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب تحججوا بأن الطلب تقدم إلى الرئيس المنتهية عضويته بقرار المحكمة الاتحادية.. نحن بدورنا سنقوم بإعادة تقديم الطلب إلى النائبين وإلقاء الحجة عليهم وننتظر النتيجة وموعد انعقاد الجلسة الاستثنائية بشأن ما يحدث في غزة، وإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب أواخر تشرين الأول الماضي، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق “نصرة” للفلسطينيين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جلسة استثنائیة مجلس النواب فی غزة
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية