بعد قليل.. نظر دعوى منع «نجلي مبارك» من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
دعوى منع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولةوكان مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي، في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
اقرأ أيضاًإحالة المتهم بالاستيلاء على أموال «الرشيدي الميزان» للمحاكمة
لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت السبت 25 نوفمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري مبارك محكمة القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
مشاركة