ما هو المخرج من السياسات التي قادت للحرب؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بقلم: تاج السر عثمان بابو
(١)
اشرنا في مقال سابق إلى حصاد سياسات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب، وضرورة تجاوزها والخروج منها حتى لا نعيد إنتاج الأزمة والحرب. فمن خلال رصد النشاط لتلك القوى التي نفذت تلك السياسات في الفترة الانتقالية كما هو الحال في قيادة الجيش والدعم السريع.، ونشاط “الفلول” لتاجيج نار الحرب، واجتماع تجمع القوى المدنية ( تقدم)، واجتماع قوى الحرية والتغيير الأخير في القاهرة، وَجولات قادتها في دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا وغيرها، كل هذا النشاط المتزامن مع محادثات جدة التي انضم لها الاتحاد الأفريقي و”الإيجاد”، والمدعوم من امريكا وحلفائها الإقليميين والدوليين بهدف، كما تم الإعلان، لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية والوصول لتسوية سياسية من خلال حوار بمشاركة واسعة.
اي أنها تعيد الاتفاق الإطاري بشكل أو آخر.
لكن كعب اخيل في أن ما يجري يقود للسياسات نفسها كما اشرنا لها سابقا التي تعيد إنتاج الحرب والازمة، وتعصف بوحدة السودان التي اصبحت في مهب الريح.
بالتالي مع اهمية وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، من المهم الخروج من هذه الحلقة الجهنمية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، فما هو المخرج؟
(٢)
لمخرج من تلك السياسات :
أوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ، يستند التحالف علي تجاربنا السابقة، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف للتغيير الجذري ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف التالية:
أ – وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت،.
– رفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ، وزيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع.
– دعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وتخفيض منصرفات القطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
– زيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب – تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي.
– اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة ايجارها الي 99 عاما!!، ومراجعة اتفاقات التعدين للذهب التي تنال فيها ال؛ ركزت ٧٠٪،
– إلغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع تطويرها، الموافقة علي “سيداو” بكل بنودها ، قومية ومهنية الخدمة المدنية.
– تمثيل المرأة بنسبة 50% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل.
– وثيقة دستورية جديدة تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية…
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، بني شنقول ، حلايب ، شلاتين “، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ، وقيام قاعدة لتركيا في سواكن.
وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري..
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
تصفية الأسرى في حرب السودان.. ما خفي أعظم!!
اتفاقيات جنيف الأربع، تحمي الأسرى في الحروب، وتحظر تصويرهم واظهار وجووههم بأي شكل، وتمنع تعرضهم للتعذيب أو إجبارهم على القتال
تقرير: التغيير
أتخذت حرب 15 أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منحنى آخر في معاملة الأسرى من التصوير إلى القتل والتمثيل بالجثث، دون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسير في الحروب، وهي أفعال ترتقي لمستوى جرائم الحرب.
اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الملحقة بها، تحمي الأسرى في الحروب، وتحظر تصويرهم واظهار وجووههم بأي شكل، وتمنع تعرضهم للتعذيب أو إجبارهم على القتال، أو احتجازهم في أماكن غير آمنة.
توثيق الانتهاكات
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انتهاكات ارتكبت ضد الأسرى من طرفي الصراع التي بدأت “بالمعاملة كيف”، إذ كان يتم تصوير الأسير واستنطاقه مكرها، في تظهر عليه كدمات تؤكد تعرضه للتعذيب، ولكن سرعان ما تطور الأمر في ظل تنامي خطاب الكراهية إلى أن وصل مرحلة جز الرؤوس وبقر البطون.
أول تصفية
تعد أول تصفية تم رصدها في حرب 15 أبريل، قام بتوثيقها الجناة، هي تصفية والي غرب دارفور خميس أبكر الذي تم قتله على يد جنود يرتدون زي قوات الدعم السريع، بمدينة الجنينة غربي البلاد، بعد ساعات من أسره عندما كان يتحدث لإحدى القنوات الإخبارية، وتم التمثيل بجثته في فعل يتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية والفطرة الإنسانية.
كما تم التوثيق لتصفية الملازم أول محمد صديق المشهور بـ(الرهيفة التنقد)، الذي يمثل أحد أيقونات ثورة ديسمبر المجيدة، بعد فصله من الجيش السوداني بسبب رفضه الانصياع لتعليمات قادته بإطلاق النار على المعتصمين السلميين أمام بوابات القيادة العامة في 2019، وعندما اندلعت حرب 15 أبريل انخرط في صفوف القوات المسلحة مستنفرا، وتم أسره في معركة بالقرب من مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، لتتم تصفيته.
التوثيق للتصفية
وبالمقابل وثق جنود يرتدون زي الجيش السوداني، تصفية جنود يتبعون لقوات الدعم السريع بعد أن قاموا بجز رؤوسهم وبقر بطونهم والتمثيل بجثثهم، ووجدت التصفيات إدانات واسعة من جهات محلية وإقليمية ودولية، وطالبوا بالكشف عن هؤلاء الجناة من الطرفين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وبدافع الحقد والانتقام أصبح بعض الأفراد الذين ينتمون لأطراف النزاع في السودان يقومون بتصفية الأسرى والتمثيل بجثثهم وتصويرهم ومن ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتم توقيفهم رغم أنهم يظهرون من خلال تلك الفيديوهات.
نفي الجيش
علق الجيش السوداني على حادثة رأسين مقطوعين قبل أشهر وقالت القوات المسلحة إنها تجري تحقيقا، وستحاسب المتورطين، إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا المسلحة، وأكدت على التزامها بالقانون وأعراف الحرب وقواعد وسلوك في أثناء العمليات الحربية. إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر حتى وقوع حادثة تصفية مشابهة في الأيام الماضية.
وفي الأيام الماضية تم بث فيديو جنود يرتدون زي القوات المسلحة وهم يقومون بتصفية جنود يتبعون قوات الدعم السريع، إلا أن الجيش السوداني سارع بالنفي أيضاً، واتهم قوات الدعم السريع بفبركة الفيديو، وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراده.
وقال مصدر بالجيش السوداني لـ”التغيير” إن هنالك غرف تتبع للخلايا الإعلامية لقوات الدعم السريع وأعوانهم، تنشط في نشر فيديوهات مفبركة يظهر من خلالها جنود مزعومين يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتسق مع قوانين وأعراف الحرب.
وشدد المصدر، على أن “القوات المسلحة لن تنجر للدرك الأخلاقي السحيق الذي ترزح تحته المليشيا وستظل متمسكة بالتزامها تجاه القانون الدولي الإنساني”.
اتهام ونفي
وبالمقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، القوات المسلحة بإعدام شباب عزل في مدينة أم درمان، بدواعي إثنية. وأدانت الدعم السريع في بيان الأحد المحتوى الذي وصفته بـ”المقطع الصادم”.
واعتبرت ما جرى يندرج تحت جرائم التصفيات الانتقائية المتكررة على أساس الانتماء العرقي والمناطقي لمكونات اجتماعية بعينها.
وقال مستشار القائد العام لقوات الدعم السريع إبراهيم مخير، إن “الفيديوهات التي يتم بثها لجنود يرتدون زي الدعم السريع يقف وراها إعلام البرهان وغرف استخبارات أنصار النظام القديم الإرهابي، بعد أن فتح السجون للمجرمين، وينشر الطابور الخامس بغرض التخريب وتحقيق مستوى من الفوضى العارمة عبر النهب والسلب والقتل لإعاقة تقدم قوات الدعم السريع”.
وأكد مخير، في مقابلة مع “التغيير” أن الجيش السوداني منذ تكوينه يقوم بتصفية الأسرى ولا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
معاملة الأسرى
وبحسب مدير البرنامج القانوني في المركز الأفريقي لدراسات السلام أمير سليمان، فإن وضع الأسرى في الحروب تحكمه اتفاقيات جنيف الأربعة، والاتفاقية الثالثة التي تحدد كيفية معاملة الأسرى سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، وبها 143 مادة تناقش بالتفصيل كيفية معاملة الأسرى، بما فيها حفظهم بعيدا عن الأماكن التي تدور حولها اشتباكات.
ويقول سليمان في مقابلة مع “التغيير” إن المعسكرات التي يوجد فيها الأسرى يتم وضع علامات عليها حتى لا تتعرض للضرب والقصف المدفعي والجوي، لكن للأسف طرفي الصراع في السودان بحسب التقارير المنشورة، والموجود في الميديا يتم التعامل مع الأسرى بشكل غير احترافي ولا يتم فيها الالتزام باتفاقيات جنيف.
من خلال الفيديوهات الموجودة يتم تعنيف الأسرى بشكل لا إنساني يتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان، والقتل والتعذيب يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإذا لم تتم محاسبة الأفراد مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للأشخاص الذين تعرضوا للمعاملة المهينة واللا إنسانية والتعذيب والقتل تشكل مسؤولية مباشرة للقادة، لأن المسؤولية التراتبية تحمل للقادة في حال عدم محاسبتهم للأشخاص تحت أمرتهم عند ارتكابهم انتهاكات. “يضيف سليمان”.
وتابع: “إذا توقفت الحرب يجيب أن يضمن بند المحاسبة، لأنه إذا لم تتحقق العدالة سنرجع دائرة النزاعات والعنف والعنف المتبادل.
وطالب الخبير سليمان، طرفي الحرب بالاعتراف بالخطأ والانتهاكات التي ارتكبت، وتذهب في محاسبة الأفراد بموجب التزامها باتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكن عدم الالتزام والاستمرار في هذه الممارسات ومحاسبة الأشخاص مرتكبي الانتهاكات يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الطرفين سيكونان مسؤولين أمام المجتمع الدولي والإقليمي والشعب السوداني.
استنكار التصفية
طالبت قوى سياسية ومدنية طرفي الصراع الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تراعي حق الأسرى في المعاملة الجيدة في الأسر وعدم التعرض لهم، وطالبوا الجهات الدولية بتوقيع أقصى العقوبة على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الجيش وقوات الدعم السريع بتبادل تصفية الأسرى. وأدانت ما وصفتها بالحوادث المؤسفة، حيث دعت الطرفين إلى الإقرار بهذه التجاوزات عوضًا عن إنكارها أو التنصل منها لضمان عدم تزايدها، فنتيجة الصمت يترتب عليه مجاهرة وتباهي كتصوير إعدام الأسرى بدم بارد.
ويقول القيادي بتنسيقية تقدم بابكر فيصل، منذ بداية الحرب حذرنا من أن هنالك مخاطر ثلاثة تمشى في التطور، والآن وصلت ذروتها، الخطر الأول التدخل الإقليمي السالب في الشأن السوداني، والخطر الثاني هو ازدياد الانقسامات الجهوية والإثنية في السودان وخطاب الكراهية وتقسيم البلد، والخطر الثالث دخول الجماعات المتطرفة، وهذا بدأ بالفعل، وشاهدناه في قطع الرؤوس وأكل الأحشاء وما إلى ذلك.
ويضيف بابكر في مقابلة مع “التغيير” “البيئة في السودان الآن جاذبة للجماعات المتطرفة، لذلك أننا ندعو إلى وقف الحرب بأسرع ما يكون حتى نستطيع أن نلحق السودان، لأن السلاح أصبح في يد أي شخص، وبالتالي إذا لم يتم وقف الحرب والانتقال بسرعة للعملية السياسية، وقبلها عودة المواطنين إلى منازلهم ورجوع الحياة الطبيعية، فإن خطر الإرهاب ماثل وواقع في أرض السودان”.
عواطف وحقد
وبدورها، ترى عضو لجنة “محامو الطوارئ” رحاب مبارك، أن طرفي الصراع يحاولون تصفية حسابات انتقامية من بعضهم، وغير ملتزمين بأوامر القادة والقانون الدولي الإنساني.
وتقول المبارك في مقابلة مع “لتغيير”، إن الجهات التي تقوم بالتصفيات أغلبهم جماعات غير مؤسسة تأسيس قانوني وقائمة على المليشيا سوا المليشيا التابعة للدعم السريع أو مليشيا البراء بن مالك التي تعمل لصالح طرفي الصراع.
هؤلاء تسوقهم العواطف والحقد تجاه بعض فيما يخص السلطة أكثر من الالتزام العسكري والمهني فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، وهذا يدلل على نهايات الحرب. “تضيف رحاب”.
وكانت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أكدوا أن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في عدة أماكن بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” في وقت سابق.
كما أحصى تقرير أعدته مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية أنه وفي مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل أن يتم فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وذكر التقرير أن المعتقلات تعاني من عدم التهوية والرطوبة العالية التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويتفشى فيها التعذيب والمعاملة القاسية، ما قاد إلى وفاة عدد من المعتقلين.
الوسومأسرى الحرب السودانية الجيش والدعم السريع معاهدة جنيف
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد