ما هو المخرج من السياسات التي قادت للحرب؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بقلم: تاج السر عثمان بابو
(١)
اشرنا في مقال سابق إلى حصاد سياسات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب، وضرورة تجاوزها والخروج منها حتى لا نعيد إنتاج الأزمة والحرب. فمن خلال رصد النشاط لتلك القوى التي نفذت تلك السياسات في الفترة الانتقالية كما هو الحال في قيادة الجيش والدعم السريع.، ونشاط “الفلول” لتاجيج نار الحرب، واجتماع تجمع القوى المدنية ( تقدم)، واجتماع قوى الحرية والتغيير الأخير في القاهرة، وَجولات قادتها في دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا وغيرها، كل هذا النشاط المتزامن مع محادثات جدة التي انضم لها الاتحاد الأفريقي و”الإيجاد”، والمدعوم من امريكا وحلفائها الإقليميين والدوليين بهدف، كما تم الإعلان، لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية والوصول لتسوية سياسية من خلال حوار بمشاركة واسعة.
اي أنها تعيد الاتفاق الإطاري بشكل أو آخر.
لكن كعب اخيل في أن ما يجري يقود للسياسات نفسها كما اشرنا لها سابقا التي تعيد إنتاج الحرب والازمة، وتعصف بوحدة السودان التي اصبحت في مهب الريح.
بالتالي مع اهمية وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، من المهم الخروج من هذه الحلقة الجهنمية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، فما هو المخرج؟
(٢)
لمخرج من تلك السياسات :
أوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ، يستند التحالف علي تجاربنا السابقة، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف للتغيير الجذري ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف التالية:
أ – وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت،.
– رفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ، وزيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع.
– دعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وتخفيض منصرفات القطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
– زيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب – تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي.
– اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة ايجارها الي 99 عاما!!، ومراجعة اتفاقات التعدين للذهب التي تنال فيها ال؛ ركزت ٧٠٪،
– إلغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع تطويرها، الموافقة علي “سيداو” بكل بنودها ، قومية ومهنية الخدمة المدنية.
– تمثيل المرأة بنسبة 50% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل.
– وثيقة دستورية جديدة تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية…
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، بني شنقول ، حلايب ، شلاتين “، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ، وقيام قاعدة لتركيا في سواكن.
وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري..
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة حول الوضع في جنوب السودان
من المتوقع أن يركز الاجتماع على القرار الذي اتخذه الموقعون على اتفاق 13 سبتمبر بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
التغيير: وكالات
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، متبوعة بمشاورات مغلقة بشأن مستجدات الوضع في هذا البلد.
وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، إحاطة بشأن أحدث تقرير للأمين العام، والذي نشر في 25 أكتوبر الماضي ويغطي التطورات من 16 يوليو إلى 15 أكتوبر الماضيين.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على القرار الذي اتخذه الموقعون على اتفاق 13 سبتمبر بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الأصلية المنصوص عليها في الاتفاق، في فبراير 2023، إلا أنه تم تمديدها حتى فبراير 2025، من خلال خارطة طريق تم تبنيها في أغسطس 2022.
وقد أدى هذا التمديد إلى تأجيل أول انتخابات بعد استقلال البلاد عن السودان، والتي كانت مقررة في الفترة بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2026.
وينتظر أن يحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، وعدد من أعضاء مجلس الأمن جميع الفاعلين على الانخراط في عملية بناءة لتنفيذ المهام المتبقية في تنفيذ اتفاق السلام على وجه السرعة.
كما ينتظر أن يدعو الأعضاء إلى الاستمرار في المشاركة مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام الشامل لبناء إجماع أوسع، وضمان التكامل مع اتفاقية السلام الشامل.
وتشكل الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني وتزايد انعدام الأمن الغذائي في البلاد مصدر قلق آخر لأعضاء المجلس، حيث تفاقمت الأوضاع من جراء الفيضانات التي أثرت على نحو 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة، وتسببت في إغلاق 15 طريقا رئيسيا للإمدادات، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى المناطق المتضررة بشكل كبير.
كما أدت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى تفاقم الوضع العام.
الوسومجمهورية جنوب السودان حكومة جنوب السودان دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي