مستشار السوداني المالي:بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت ، ان قرار تعميم البنك المركزي اليوم بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، سيوفر مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق.وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، ، إن “تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجديد: ثقة القيادة السياسية تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
وأضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية.