وكالة موديز:الاقتصاد العراقي والمالي ما زال في مرحلة الخطر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 10:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني،السبت، إن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس لا يزال يتركز في المقام الأول في غزة. لكن تصعيده إقليميا، وهو “سيناريو باحتمالات تحقق ضئيلة”، سيكون له تداعيات اقتصادية على العراق.وتشير الوكالة إلى أن أي تصعيد في التوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية.
وأبقت على تصنيف العراق عند “”CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.ومع ذلك، تقول الوكالة إن اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والحاجز الذي يوفره التعافي في احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان على مجموعة من العوامل المخففة حتى في حال وقوع هذا السيناريو.ويعاني العراق الغني بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد.ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الصناعات التكنولوجياوأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.