8 محظورات يجب على مرشحي الانتخابات الرئاسية تجنبها أثناء الدعاية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من المحظورات يجب على مرشحي الانتخابات الرئاسية تجنبها أثناء الدعاية الانتخابية، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المحظورات الخاصة بالدعاية.
وحددت المادة 4 من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 الجوانب المحظور التعرض لها أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث نصت على أنه يحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية:
1- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
4- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الاهلية في الدعاية الانتخابية.
5- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة.
6- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
7- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
المستثمرون الهنود يتصدرون قائمة أعضاء الغرف التجارية في الإمارات
أعلن اتحاد غرف الإمارات، أن المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجنسية الهندية، تصدَّروا قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرف التجارية، حيث بلغ عدد عضوياتهم نحو 225 ألف عضوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، أسهمت في تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين وتحويلها إلى شراكة متعددة الأبعاد، وتُعد الأعمال التجارية إحدى ركائزها الأساسية.
وأضاف أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند، بلغت مستوى تاريخيًا قدره 56.1 مليار دولار أمريكي في السنة الثانية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، مسجلةً نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالسنة الأولى، في حين تهدف الخطط المشتركة إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكد أن اتحاد غرف الإمارات يواصل جهوده الرامية إلى تنمية وتعزيز المبادلات التجارية بين الإمارات والهند، ودفع علاقات الأعمال إلى مراتب متقدمة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن نسبة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لقطاع الأعمال بين الجانبين شهدت نمواً بأكثر من 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات شملت قطاعات حيوية متنوعة، منها التكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والطاقة وتمويل المشاريع، والمنتجات الزراعية، وصناعة السجاد، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية والتمويل المستدام.
وأشار الأمين العام إلى أن اتحاد غرف الإمارات يرتبط بعلاقات متميزة مع نظرائه في الهند، لاسيما اتحاد الغرف التجارية الهندية، واتحاد الصناعات الهندية، ومركز “استثمر في الهند”، إلى جانب الدور المحوري لمجلس الأعمال الإماراتي – الهندي، الذي تأسس عام 2004 وأعيد تشكيله في عام 2021، لتعزيز أطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وشدد على حرص اتحاد غرف الإمارات، بصفته الممثل الرسمي للقطاع الخاص في الدولة، على الدفع بالجهود كافة التي من شأنها زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية، مشيدًا بالمكانة الاقتصادية للهند كخامس أكبر اقتصاد عالمي، وتمتعها بثالث أكبر نظام بيئي في العالم في مجال التكنولوجيا المالية “فنتك”.وام