كورك تيليكوم: هيئة الإعلام العراقية قطعت الترابط الدولي للشركة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أقدمت هيئة الاعلام والاتصالات، على قطع الاتصال الدولي مع شركة "كورك تليكوم" للاتصالات، فيما أنذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب تعاملها مع الشركة ذاتها.
وذكر بيان للشركة اليوم السبت، أن الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات بالايعاز الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب امرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.
واضاف ان لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أوجبت على وزارة الاتصالات ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بقطع الربط البيني والدولي في الوقت الحاضر ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسديدها للدولة الأمر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم.
وتابعت الشركة في بيانها، أن الهيئة انذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب استمرارها ببث الاعلانات الترويجية للشركة،لحين قيامها بتصحيح وضعها القانوني والمالي وحسب ضوابط الهيئة.
ووجهت هيئة الإعلام والإتصالات في العراق، في مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، شركتي الهاتف النقال "أثير لإتصالات العراق المحدودة"، و"آسياسيل" بقطع ترابطهما البيني مع شركة "كورك تليكوم" لإنتهاء تراخيص الأخيرة.
وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، قد أعلن يوم 30 من شهر نيسان/أبريل الماضي، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة "بات وملزم" لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، بدفع قرابة 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.
و اعتبر مالك شركة "كورك تيليكوم"، سيروان بارزاني، في في مطلع آيار الماضي، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.
وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس الماضي أصدرت الهيئة 4 قرارات بحق شركة "كورك تليكوم" للإتصالات وهي كالاتي:
*إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.
*وأهابت هيئة الاتصالات بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.
*وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة الإعلام
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
بغداد اليوم -
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) بجهود المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة في العمل على تقليص آثار الفساد ومُساعدة الدول في ملف مُلاحقة مُرتكبي هذه الآفة الخطيرة واسترداد العوائد المُتحصَّلة عنها.
الدكتور اللامي أعرب، خلال لقائه (أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، عن تفاؤله بالتعاون الدوليِّ والإقليميِّ في مجال مُكافحة الفساد وملفّ استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، مُنوّهاً بدور الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، في تعزيز التعاون بين الدول؛ لتبادل المعـلومات حول قضايا الفـساد، وتسهيل مُلاحقة المُجرمين واسترداد الأموال.
وعرَّج اللامي على دور الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد في تشخيص تحدّيات ومخاطر الفساد ووضع الحلول الناجعة لها، مُنوّهاً بالاتفاقيَّة الأمميَّة التي قامت بتوفير إطارٍ قانونيٍّ دوليٍّ لتلك الاستراتيجيَّات، من خلال سعيها لبناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسةٍ استراتيجيَّةٍ لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مُشيراً إلى أنَّ الهيئة شارفت على الانتهاء من وضع مُسوَّدة استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) تتَّسم بأنَّها أكثر فعاليَّة وواقعيَّة وأقرب للعمليَّة منها للنظريَّة، وستكون مُؤشّراتها أكثر وضوحاً.
من جانبه، أثنى(أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي على دور العراق في الفعاليَّات الدوليَّة والإقليميَّة والعربيَّة من خلال المُبادرات والمُقترحات التي يُقدّمها في اجتماعات ومُؤتمرات تلك المحافل، لا سيما في الشبكة العربيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد التي تترأس دورتها الحاليَّة الهيئة مُمثّلة برئيسها الدكتور (محمد علي اللامي)، مُؤكّداً أنَّ مُبادرات المشروع الإقليميّ للـ (UNDP) مُستمرَّةٌ برامجها التدريبيَّة والتثقيفيَّة، التي تهدف لتطوير الملاكات المُتصدّية لمنع الفساد ومكافحته، ونشر الوعي بخطر الفساد وآثاره السلبيَّة بين أوساط المجتمع.
وقام السبلاني بزيارةٍ للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وإلقاء مُحاضرةٍ حول (دور التكنولوجيا الرقميَّة في تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد) ضمن مُقرّرات الفصل الدراسيّ الثاني لدراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسي (2024 - 2025)، مُنبّهاً إلى أنَّ التحوُّل الرقمي ليس المقصود به تحويل المُستندات والبيانات من الورقيّ إلى الإلكتروني، بل هي عمليَّة إصلاحٍ شاملةٍ تُسهِمُ في تحفيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكوميَّة، والوقاية من الفساد، فضلاً عن الإفادة منه في إجراء التحقيق الجنائيّ الرقميّ.