مستشار:(60) ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية لمشروع مدينة الصدر الجديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد صاحب الدراجي، اليوم السبت، موعد بدء المرحلة الثانية من مشروع مدينة الصدر الجديدة، فيما أكد أن أسعار الوحدات فيها ستكون مخفضة وذات تسهيلات. وقال الدراجي في تصريح، إن “التوجه الحكومي الحالي يتضمن بناء مدينة جديدة خلف مدينة الصدر وتقع بين مدينة الصدر ومنطقة المعامل”، مبينا، أن “هذه المدينة ستكون بالبناء العمودي الواطئ من (4-6) طوابق بتصميم يلائم الطبيعة الاجتماعية لتلك المنطقة”.
وأضاف، أن “المجمع سيضم 60 ألف وحدة سكنية”، موضحا، أن “هناك إقبالا على البناء العمودي والدليل على ذلك حجم التقديم على مجمع بسماية”.وذكر، أن “الحكومة ستبدأ بالبنى التحتية الكاملة للمشروع”، لافتا، إلى أن “المرحلة الثانية ستطلق مع بداية السنة المقبلة والتي ستتضمن بناء 11 ألف وحدة سكنية والتي أكملت البنى التحتية لها”، موضحا، أن “جزءا من هذه المدينة يهدف لحل مشكلة المتجاوزين على الأرض”.وذكر، أن “الـ49 ألف وحدة سكنية ستكون بطريقة الإيجار أو البيع بطريقة استثمارية، أي أن طريقة التمويل ستكون جديدة ولكن تتضمن تسهيلات كبيرة بالأسعار كون البنى التحتية لم ينفذها المستثمر بل الحكومة، ولذلك سيكون بيعها بسعر منخفض أو جزء من الشقة بدون مقابل”، موضحا، أن “البنى التحتية المتبقية لكامل المدينة سيتم البدء بها في نهاية العام الحالي وتنتهي بنحو سنتين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف وحدة سکنیة مدینة الصدر
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تستعرض أرقام صندوق الإسكان: طرحنا 928 ألف وحدة سكنية
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.