حاول منعها من أخذ ألبوم الصور فقامت بعضه.. المحكمة تغرم أم 500 دينار لصالح ابنها

كلف خلاف على البوم صور بين أم وابنها القاصر بأن تؤدي لابنها 500 دينار، وذلك بعدما قامت بعض ابنها الذي طلب من والدته عدم اخذ البوم الصور الخاص به، عندما همت بمغادرة منزل الزوجية، وذلك حسبما ذكرته المحامية شريفة بوعركري.
و ذكرت المحامية بوعركري بأن المحكمة الصغرى المدنية غرمت أم 500 دينار لصالح ابنها القاصر الذي لم يبلغ الـ 14 عاما بسبب عضه في ذراعه مما سبب له إصابات وخدوش وصعوبة في اغلاق اليد، وبالاضافه لاصابته بإضرار معنوية ونفسية متمثلة في الآلام الجسدية بسبب واقعة الاعتداء.

وعن تفاصيل الواقعة أوضحت المحامية شريفة بوعركري وكيلة الأب بصفته وليا عن أبنه القاصر المعتدي عليه، أن الأم حضرت إلى بيت الزوجية الذي غادرته بإرادتها في غياب زوجها وذلك لأخذ أغراضها، حيث طلب منها الطفل القاصر أن تترك له ألبوم الصور الخاص به، ونشبت مشادة بينهما انتهت إلى قيامها بعضه في ذراعه بقوة مما تسبب له في إصابات وخدوش، حيث تقدم الأب ببلاغ إلى النيابة التي أسندت إلى الأم المتهمة تهم الاعتداء على سلامة جسم المدعي عليه وإحداثها إصابات. وصدر أمر جنائيا بتغريمها 20 دينار، لم تستأنف عليه المدعي عليها.
وأشارت بوعركري إلى أن الاب بصفته وليا عن الأب القاصر تقدم بدعوى مدنية طلبا للتعويض، حيث أشار الأب أن الأبن المعتدي عليه لحقت به صدمة بسبب الاعتداء عليه لا سيما وأنه كان يعاني من مشاكل نفسية بسيطة ولكن الاعتداء عليه تسبب في خضوعه لجلسات نفسية ومتابعة لحالته الصحية مقدما المستندات الصحية الدالة على متابعة الحالة الصحية له، وهو ما يستدعي التعويض.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان ركن الخطأ ثبت من خلال الحكم الجنائي النهائي الذى أدان المدعي عليها وأصبح قاطع في ثبوت الخطأ وأصبح له الحجية في مواجهة القضاء المدني والمطالبة بالتعويض، موضحة ان الثابت من التقارير الطبية المقدمة من المدعي والتي تستند إليها في حكمها بثبوت الضرر المادي في حق الأبن القاصر وتسبب الواقعة في اضرار مادية متمثلة في اصابته بآثار الاعتداء عليه وخدوش وجروح ودم متجلط وصعوبة في اغلاق اليد نتيجة الاعتداء، وإصابة الأبن بأضرار نفسية ومعنوية متمثلة في الآلام الجسدية التي اصابته من واقعة الاعتداء الامر الذي يثبت معه الضرر في حق القاصر والعلاقة السببية بينه وبين الخطأ المرتكب من المدعي عليها.
وقالت إنه لما للمحكة من سلطة تقديرية لتقدير التعويض الجابر لضرر القاصر المادي والأدبي في مواجهة المدعي عليها والذي تقدره المحكمة بمبلغ 500 دينار تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالقاصر وألزمتها بالمناسب بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية