محاكمة للنجم الجزائري يوسف عطّال الشهر المقبل بسبب تضامنه مع فلسطين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أشار عطّال في اعتذاره إلى أنه لم يكن في نيته إثارة الجدل
أعلنت السلطات الفرنسية أن اللاعب الجزائري يوسف عطّال، مدافع نادي نيس الفرنسي، سيُحاكم في 18 ديسمبر المقبل بتهمة "الحض على الكراهية بسبب الدين"، وذلك بعد نشره مقطع فيديو حول الأحداث في القطاع.
اقرأ أيضاً : رونالدو يقود النصر لتجاوز الأخدود بثلاثية
وتم إحالة عطّال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس، بعدما تم احتجازه احتياطيًا من قبل الشرطة الفرنسية يوم الجمعة.
وفي انتظار الحكم، سيتم وضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قيمتها 80 ألف يورو ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الأسباب المتعلقة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
قام عطّال (27 عامًا) بحذف المنشور وقدم اعتذارًا، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، وعاقبته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بإيقافه عن سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي.
تم فتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهم "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".
وقال النادي في بيان: "نؤكد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك موظفيه، الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة"، معربًا عن التزامه بالسلام ورفض أي اعتبارات أخرى.
بينما أشار عطّال في اعتذاره إلى أنه لم يكن في نيته إثارة الجدل، وأدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، مؤكدًا دعمه لجميع الضحايا.
شارك عطّال مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم في 16 و19 نوفمبر، فيما ارتفعت الانتقادات تجاهه وتجاه لاعبين آخرين دعموا الشعب الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المنتخب الجزائري الجزائر فرنسا الشرطة الفرنسية محاكمة فلسطين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"