محاكمة للنجم الجزائري يوسف عطّال الشهر المقبل بسبب تضامنه مع فلسطين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أشار عطّال في اعتذاره إلى أنه لم يكن في نيته إثارة الجدل
أعلنت السلطات الفرنسية أن اللاعب الجزائري يوسف عطّال، مدافع نادي نيس الفرنسي، سيُحاكم في 18 ديسمبر المقبل بتهمة "الحض على الكراهية بسبب الدين"، وذلك بعد نشره مقطع فيديو حول الأحداث في القطاع.
اقرأ أيضاً : رونالدو يقود النصر لتجاوز الأخدود بثلاثية
وتم إحالة عطّال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس، بعدما تم احتجازه احتياطيًا من قبل الشرطة الفرنسية يوم الجمعة.
وفي انتظار الحكم، سيتم وضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قيمتها 80 ألف يورو ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الأسباب المتعلقة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
قام عطّال (27 عامًا) بحذف المنشور وقدم اعتذارًا، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، وعاقبته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بإيقافه عن سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي.
تم فتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهم "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".
وقال النادي في بيان: "نؤكد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك موظفيه، الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة"، معربًا عن التزامه بالسلام ورفض أي اعتبارات أخرى.
بينما أشار عطّال في اعتذاره إلى أنه لم يكن في نيته إثارة الجدل، وأدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، مؤكدًا دعمه لجميع الضحايا.
شارك عطّال مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم في 16 و19 نوفمبر، فيما ارتفعت الانتقادات تجاهه وتجاه لاعبين آخرين دعموا الشعب الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المنتخب الجزائري الجزائر فرنسا الشرطة الفرنسية محاكمة فلسطين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام فريقً من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)"، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
في ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.