شروط تعيين العمالة المؤقتة في قانون الخدمة المدنية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يتساءل بعض العاملين بنظام التعاقدات والعمالة المؤقتة بمختلف قطاعات الدولة المختلفة عن شروط تعيينهم بالمؤسسات لكل منهم في مكانه كونها فرصة عمل يبني عليها صاحبها ملامح مستقبله ويلبي من نظيرها متطلبات الحياة المختلفة التي يستطع من خلالها التعايش بشكل مريح.
قانون الخدمة المدنيةوتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي شروط التعيين للعمالة المؤقتة وفقًا لما قاله علي محمود الشطوري خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إذ قال إنَّ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تضمن عددا من الإجراءات والضوابط التي تنظم وضع العاملين المؤقتين في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكامه.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 72، بقانون الخدمة المدنية على: يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كل العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30 يونيو 2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةكما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغي توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 يونيو 2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتمّ التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المؤقتة قانون الخدمة المدنية التعيينات الحكومية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
لبيد يتوعد الحريديم ويهددهم بهذه العقوبات
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى حرمان اليهود المتشددين (الحريديم) من الميزانيات المخصصة لهم، ومن الحصول على جوازات سفر، ومن الذهاب إلى أومان الأوكرانية، إذا واصلوا رفضهم التجنيد.
وفي تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأحد لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على وقع استمرار أزمة تجنيد الحريديم، قال لبيد إن "تجنيدهم مسألة قيم، وعليهم أن يتجندوا"، مضيفا إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يحصلوا على ميزانيات، ولن يحصلوا على جواز سفر، ولن يتمكنوا من السفر إلى أومان (الأوكرانية)".
ويسافر آلاف الحريديم سنويا إلى مدينة أومان في أوكرانيا بمناسبة عيد رأس السنة العبرية (روش هشانا) وزيارة قبر الحاخام نحمان أحد زعمائهم الروحيين.
ويعارض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.
لبيد على رأس المعارضين لقانون إعفاء الحريديم من التجنيد (الأناضول)وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد، لضمان استمرار تهرب حوالي 60 ألف يهودي متدين كل عام من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة.
وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة لاعتماد قانون بالبرلمان (كنيست) يسمح بإعفاءات واسعة لمتدينين يهود من الخدمة العسكرية، ولذلك تطلق عليه المعارضة اسم "قانون التهرب".
ووجه المعارضون، وعلى رأسهم لبيد، في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للمتدينين للخدمة العسكرية بعد تسلمه مهامه رسميا.