يخص البرلماني جيرت فيلدرز.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية للحكومة الهولندية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية نداء عاجلا الي الحكومة الهولندية بإدانة ورفض تصريحات البرلماني الهولندي جيرت فيلدرز بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها علي إدانتها وبشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي ادلى بها البرلماني الهولندي ، وانكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على ارض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعياً لتهجير شعبنا وحل مشكلته على حساب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.
ووفق بيان للخارجية الفلسطينية؛ فقد اعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وتدخل سافر في شؤونه ومصيره، مؤكدة ان شعب فلسطين اسقط هذه التصريحات والمواقف، واثبت عمق صموده في ارض وطنه وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة المشروعة واسقطتها المواقف الاخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال طواقم الإسعاف في رفح «جريمة حرب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة قتل المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون.
وفي ذات السياق، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية، تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون للمدنيين في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، عن طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، مجددة مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.