صعّدت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر” نزاعها مع بولندا، بشأن جرعات لقاح “كوفيد-19” الزائدة، التي طُلبت بموجب عقد ضخم مع الاتحاد الأوروبي.

وتقاضي الشركة الدولة بسبب ما تدعي أنه عقد غير مكتمل للقاحات “كوفيد-19”.

واضطرت وارسو إلى شراء عشرات الملايين من الجرعات بموجب عقد مثير للجدل وقعته المفوضية الأوروبية مع شركة “فايزر” في عام 2021، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.

وتطالب شركة “فايزر” بتعويض قدره 1.5 مليار دولار عن 60 مليون جرعة رفضتها الحكومة البولندية، بعد أن توقفت عن استلام اللقاحات في أبريل 2022.

وانتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى طلب 1.1 مليار جرعة بموجب العقد، ما أثقل كاهل الدول بتخمة اللقاحات مع تراجع جائحة “كوفيد-19”.

وأعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن إجراء تحقيق في عملية الشراء وسط مزاعم بالفساد وصفقات سرية خلف الكواليس، بينما حذرت وزيرة الصحة البولندية كاتارزينا سويكا من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قد تكون التالية التي ستواجه الملاحقة القضائية.

وشككت وارسو في الدور المثير للجدل لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في صفقة شركة “فايزر” بعد أن تبين أنها تواصلت بشكل خاص لأسابيع مع الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات العقد.

ومع ذلك، ادعت المفوضية الأوروبية العام الماضي، أنه لم يتم العثور على رسائلها النصية مع رئيس شركة الأدوية الكبرى بشأن صفقات تنفيذية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى في دعوى شركة “فايزر” في بروكسل في 6 ديسمبر.

وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت شركة الأدوية منح الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت لإكمال الحد الأدنى من مشترياته من اللقاحات بموجب العقد الملزم، لكنها أصرت على أن الكتلة الأوروبية يجب أن تدفع بالكامل ثمن عدد الجرعات المحدد في العقد.

ورفضت بولندا منذ ذلك الحين التوقيع على اتفاقية الاتحاد الأوروبي المنقحة مع شركة الأدوية.

وقالت سويكا لقناة TVN24 يوم الأربعاء، إن هناك بعض الأمل في حل دعوى شركة فايزر “بطريقة إيجابية”.

وقال متحدث باسم شركة “فايزر” لـPolitico، إن الشركة قررت المضي قدما في الدعوى القضائية “بعد خرق طويل للعقد وفترة من مناقشات حسن النية بين الطرفين”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی شرکة الأدویة کوفید 19

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..دعوى قضائية ضد محافظ ديالى

آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثيقة، عن تحريك مجلس ديالى دعوى قضائية ضد المحافظ عدنان الشمري التابع لائتلاف المالكي، أمام محكمة النزاهة في بعقوبة، على خلفية اتهامات بتعطيل عجلة الاستثمار وعرقلة قرارات المجلس.وبحسب الوثيقة ، فإن الشكوى جاءت بسبب إيقاف عمل هيئة الاستثمار في المحافظة، وحل مجلسها، إضافة إلى امتناع المحافظ عن تنفيذ قرارات مجلس ديالى، مما أدى إلى شلل في المشاريع الاستثمارية وتأثير سلبي على التنمية الاقتصادية في المنطقة.يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي ، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لاعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.

مقالات مشابهة

  • بلومبيرغ: قرارت ترامب قابلتها 74 دعوى قضائية
  • بالوثيقة..دعوى قضائية ضد محافظ ديالى
  • المقاومة الفلسطينية ترفع شارة النصر وتضع إصبعاً في عين “نتنياهو” وأخرى في عين “ترامب
  • جمعية الاتحاد الجزائري ترفع دعوى ضد نجل الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي
  • قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر!
  • جمعية “الاتحاد الجزائري” ترفع دعوى قضائية ضد ساركوزي الابن
  • “العليمي” يأمل من الاتحاد الأوروبي مضاعفة الدعم الإنساني والإنمائي والإقتصادي لليمن
  • شركة “إكس” تتوصل إلى تسوية في دعوى ترامب القضائية
  • أميركا.. النظر في دعوى قضائية لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
  • 14 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب إيلون ماسك