الغارديان تصف أسرى الاحتلال بـالأطفال وأسرى فلسطين بـالأشخاص دون الـ18
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تلّقت صحيفة الغارديان البريطانية موجة من الانتقادات لتغطيتها لاتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وعنونت الصحيفة تغطيتها بالقول: "الرهائن الذين سيفرج عنهم نساء وأطفال، والمعتقلون الفلسطينيون أيضا نساء وأشخاص يبلغون 18 عاما ودون ذلك".
"وضع الأسرى صعب صعب صعب عالآخر".. طفل أسير يتحدث للجزيرة عن وضع الأسرى المأساوي في السجون الإسرائيلية بعد إطلاق سراحه#الأخبار #حرب_غزة pic.
هذا التعريف دفع متابعين للصحيفة إلى توجيه انتقادات حادة والتساؤل حول تسمية أطفال الاحتلال بـ"الأطفال" بينما الأطفال الفلسطينيون هم "أشخاص دون الـ18".
وتحدث مراقبون عن تجنب الصحيفة استخدام مصطلح "أطفال" هنا، لأنه يتضمن إقرارا لفضيحة سجن الاحتلال الإسرائيلي للأطفال القاصرين.
لحظة لقاء طفل أسير بعائلته حررته كتائب القسام و المقاومة بغزة بصفقة تبادل للأسرى pic.twitter.com/h8rOvdOxww — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 24, 2023
وبعد موجة من الاعتراضات من قبل متابعي الصحيفة قامت بتعديل صيغة الخبر دون الإشارة لهذا التعديل أو تقديم اعتذار على "التحيّز المفضوح".
وتلقّت وسائل الإعلام الغربية الأخبار القادمة من فلسطين يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بانفعال غير مسبوق.
وبدا وجود تحيّز واضح وصل إلى حد التواطؤ مع جرائم الاحتلال لاحقاً عبر التغطية الإعلامية واتساق تام مع الرواية الإسرائيلية التي ردّدها مسؤولون غربيون في ما اعتبره محللون سلوكا صادمًا وخارجًا عن معايير الصحافة الإخبارية المهنية والأخلاقية على نحو لافت، على الرغم من وجود تاريخ طويل لها من الانحياز إلى سردية الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهدنة أطفال غزة أطفال هدنة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«فاينانشيال تايمز»: انخفاض معدل المواليد في الاتحاد الأوروبي لأدنى مستوى في 2023
كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن معدل المواليد في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى أدنى مستوى له مع تزايد الضغوط على الأجيال الشابة.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن عدد المواليد في الاتحاد الأوروبي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية تسلط الضوء على شدة التحديات الديموغرافية التي تواجهها المنطقة.
وتشير البيانات المحدثة التي نشرتها الصحيفة إلى انخفاض المواليد في الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة إلى 3 ملايين و665 ألفا في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ جمع البيانات القابلة للمقارنة للمرة الأولى في عام 1961.
كما يمثل الرقم انخفاضا بنسبة 5.5 بالمئة عن إجمالي المواليد في عام 2022 - وهو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، ويقل الرقم المسجل للمواليد في 2023 عن أعداد المواليد التي توقعها مكتب الإحصاءات الأوروبي في الاتحاد الأوروبي يوروستات والتي تبلغ 4 ملايين مولود.
وأشارت «الفاينانشيال» تايمز إلى أنه منذ بلوغ ذروة بلغت نحو 7 ملايين مولود في منتصف الستينيات، انخفضت معدلات المواليد في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي الآن بشكل حاد وهي الآن بنفس المستوى تقريبا في الولايات المتحدة.
توقعات بنقص أكثر في أعداد الأطفال في أوروباوبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يزيد نقص الأطفال في أوروبا من الضغط على المالية العامة، مع انكماش عدد السكان في سن العمل وارتفاع تكلفة الإنفاق في مجالات مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.
ويعتقد خبراء الديموغرافيا أن الاتجاه طويل الأمد المتمثل في إنجاب الأوروبيين لعدد أقل من الأطفال ربما تفاقم بسبب المخاوف بشأن تغير المناخ والوباء وأسوأ ارتفاع في التضخم منذ جيل.
أسباب قلة أعداد المواليدويرى الخبراء أنه في حين أثرت العديد من العوامل على قرار إنجاب الأطفال، كانت هناك أسباب جديدة تتعلق بـ «التوترات على المستوى الدولي» السياسية والاقتصادية، فضلا عن «المخاوف بشأن تغير المناخ».
وأوضحت الصحيفة أن التوجه نحو إنجاب عدد أقل من الأطفال بشكل حاد يمكن رؤيته في إيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا وفنلندا ودول البلطيق - حيث انخفضت المواليد بنحو الربع على الأقل خلال العقد الماضي، ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الحكومات الأوروبية يجب أن تستعد لمستقبل يتسم بانخفاض معدلات الخصوبة وأن تدرس خطوات لتعزيز الهجرة والإنتاجية ومستويات المشاركة في القوى العاملة، وخاصة بين النساء.
وحث الخبراء الحكومات على دعم الشباب، داعين إلى «نهج يتم فيه مساعدة الشباب والفتيات في العديد من مجالات الحياة: في التعليم، وفي سوق العمل، وفي الصحة العقلية، وفي الحصول على سكن بأسعار معقولة».