5 إجراءات للحفاظ على الرقعة الزراعية بالغربية.. بينها «الحملات المكثفة»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
«التعامل الفوري والازالة في المهد مع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة»، شعار ترفعه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف للقانون، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
حملات مكثفة في الغربيةوقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بكل أجهزتها تواصل العمل على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة بناء مخالف للقانون، وذلك من خلال حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية.
وأوضح أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لأعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتتمثل فيما يلي:
- حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.
- إحالة المتعدي للنيابة العامة.
- مصادرة مواد البناء.
- حملات مكثفة والتعامل الفوري مع حالات التعدي.
- متابعة محافظ الغربية تنفيذ الحملات على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد.
حماية الأمن القومي الغذائيوأكد محافظ الغربية، انه لا تهاون في الحفاظ على مقدرات الوطن والشعب المصري، من خلال التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والعمل بكل جهد للحفاظ على الأمن القومي الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي البناء المخالف محافظة الغربية طنطا
إقرأ أيضاً:
سحب أراضي المستثمرين غير الجادين وإزالة التعديات في الوادي الجديد
تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها في استعادة أراضي الدولة، من خلال تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 65.5 فدان، بالإضافة إلى سحب 232 فدانًا من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بشروط التخصيص أو سداد المستحقات المالية.
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتعامل الحاسم مع كافة صور التعدي على أملاك الدولة، وضمان استغلالها بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك متابعة يومية مكثفة لرصد أي تعديات جديدة أو تغييرات مكانية غير قانونية، والتعامل معها على الفور من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدّد المحافظ على أهمية التزام المستثمرين والمواطنين بتسوية أوضاعهم القانونية وسداد المديونيات المستحقة، مؤكدًا أن المشروعات غير الملتزمة سيتم إدراجها ضمن أعمال الإزالة خلال الموجة الحالية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا