ما برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد التابع لمصلحة الجمارك؟.. وما أهدافه؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد التابع لمصلحة الجمارك؟ وما أهدافه؟، سواء كنت مستوردا أو مصدرا أو مستخلصا أو صاحب مستودع، وأيًا كان حجم نشاطك الاقتصادي المعتمد في مصلحة الجمارك، يتيح لك الآن أن تتقدم بطلب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد التابع لمصلحة الجمارك؟.
سواء كنت مستوردا أو مصدرا أو مستخلصا أو صاحب مستودع، وأيًا كان حجم نشاطك الاقتصادي المعتمد في مصلحة الجمارك، يتيح لك الآن أن تتقدم بطلب للاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتحصل على العديد من التيسيرات والمزايا في إجراءات الاستيراد أو التصدير للشحنات بعد استيفاء معايير الاعتماد.
ولكن ما برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد هذا؟ هو برنامج شراكة، طوعى، مجانى بالكامل، يُمنح من مصلحة الجمارك للشركات ذات الفاعلية فى سلسلة تزويد التجارة الدولية "المستوردين- المصدرين – الناقلين – المستخلصين – المستودعات ...إلخ "، والملتزمين بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركى والتى تستوفى جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج، فتحصل على حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر، أساسها خفض زمن الإفراج، مع مشاركة الجهات الرقابية فى تلك المنظومة .
ومن أنواع المشغلين الذين يمكن اعتمادهم فى هذا البرنامج : "المستورد، المصدر، المستخلص، المصنع /المنتج المصدر"، ويجرى حاليًا العمل على اعتماد أنواع أخرى من المشغلين، بحسب مصلحة الجمارك المصرية.
ويستهدف هذا البرنامج العديد من الأهداف، أبرزها، تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج، علاوة على، دعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم المصدرين المصريين فى عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة فى مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الاخرى ذات الصلة.
كما يستهدف البرنامج، توحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.
ولكن، هناك معايير اعتماد أساسية فى هذا البرنامج، تتمثل فى: "أن يكون المتقدم شركة منشأة فى مصر، أن يكون هناك تاريخ ملائم للالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة، أن يكون هناك نظام محاسبي كفؤ لإدارة السجلات للسماح بالضوابط الداخلية اللازمة، وأن تكون الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها جيدة، وأن تكون مُطبقة لمعايير الأمن والسلامة لسلسلة توريد التجارة الدولية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصلحة الجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الأخضر محور رئيسي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وإطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، ويعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وقالت إن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .
وتحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال