اتهامات فساد تطال مسؤولا في معبر رفح باستغلال جرحى غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالت اتهامات مسؤول وضع أسماء الجرحى الفلسطينيين على قائمة العبور في معبر رفح الحدودي، وهي تلقيه رشاوي تصل إلى 5 آلاف دولار لقاء الشخص الواحد.
وقالت الصحفية التي تغطي أحداث غزة، هند خضوري، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا): "من أجل مغادرة غزة، يدفع الناس رشوة قدرها 5 آلاف دولار لمصر".
ونشرت خضوري دليلا على كلامها، وهي عبارة عن صورة لمحادثة على تطبيق واتساب، قالت إنها لحديث بينها وبين مسؤول وضع الأسماء على القائمة، حيث طلب منها 5 آلاف دولار للفرد الواحد، محدداً اسم مكتب لتسليم المبلغ وأخذ إيصال قبض.
To leave Gaza, people are paying $5000 bribe to Egypt.
— Hind Khoudary (@Hind_Gaza) November 23, 2023وأظهرت المحادثة أن المسؤول يقول إنه إذا لم يرد اسم الشخص على قائمة المغادرين فبإمكانه استرجاع المبلع.
This is a conversation between me and the person who can add names on the Egyptian list for $5,000.
I was asking for a friend of mine.
She said it is too much she can’t afford it. pic.twitter.com/orD0lxRdGA
وأعربت الصحفية عن غضبها بهذا الشأن، مبينة أنه "منذ عام 2007، حينما كان عمري 10 سنوات فقط، نشات تحت الحصار الإسرائيلي المصري المفروض على غزة".
This blockade has been torturing us. Since 2007, when I was only 10 years old - I grew up under the Israeli-Egyptian blockade imposed on Gaza.
— Hind Khoudary (@Hind_Gaza) November 23, 2023في المقابل، دفع منشور الصحفية، إلى تكلم آخرين على موقع "إكس".
من بين هؤلاء، حساب يحمل اسم "هديل"، ذكرت في منشور إن "الجرحى في مستشفى الشيخ زايد في مصر ممنوع يشتروا شريحة أو جوال أو يشبكوا نت ، ممنوع يدخلوا الكافتيريا اللي في نفس المبنى اللي هما فيه ، ممنوع ينزلوا من القسم اللي مقفول عليهم بمفتاح ، ممنوع المرافق يشتري أي شيء إلا عن طريق الأمن ، اللي بصير فالمستشفى هو عبارة عن سجن مغلق".
لكن بعد مهاجمتها من قبل مؤيدي السيسي، اضطرت إلى حذف تغريدتها، ونشر آخر توضح فيه أنها لا تنكر موقف مصر، بل نقلت الموقف الذي حصل معها.
مش حابة أثبت اشي لحد ، بس اخر اشي تتكلموا فيه هو حبي لمصر يا شوية كيبوردات تعبانة ..
الكل عارف شو بنشر وقديش شكرت مصر ، بس ثارت نفوسكم السودا هلقيت لمن قلت موقف صار معي وشفته .. pic.twitter.com/u3JUpNsAUD
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرحى معبر رفح غزة المصري مصر غزة معبر رفح جرحى سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد