تفاصيل دخول أكبر قافلة إنسانية إلي غزة منذ اشتعال الحرب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
129 ألف لتر من الوقود كما أشار إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضاً في حال حرجة من شمال القطاع حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.
كذلك أضاف أنه "تم تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص من خلال تأمين الغذاء والمياه والمواد الطبية ومنتجات أخرى ضرورية".
ووعد بالسعي "لزيادة العمليات الإنسانية في الأيام المقبلة للاستجابة لحاجات السكان في كافة أنحاء غزة".
في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام ومنذ أسابيع تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من العواصم الأجنبية بوقف المعارك موقتاً أو بوقف لإطلاق النار لنقل المساعدات لسكان القطاع الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية.
أتى دخول هذه المساعدات في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، تشمل الإفراج عن رهائن تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها.
كما توفر الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من أكتوبر.
هجوم غير مسبوق ففي ذلك اليوم شنت حماس هجوماً غير مسبوق تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.
كما اتخذت الحركة حينها 240 رهينة، اقتادتهم إلى داخل غزة. فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 14854 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل، مع ضرورة مراجعة اتفاقات التبادل الحر.
المستشار يونس ملال متحدثا بإسم الفريق في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، سجل أن المغرب في 2024 لازال يستورد جزءا كبيرا مما يستهلكه، وانضاف إلى ذلك المنتجات الفلاحية التي صرنا نستوردها بعدما كنا نحقق فيها قدرا من الاكتفاء الذاتي.
وشدد المستشار على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للاستثمارات الصناعية بتوزيع عمودي لهذا القطاع، كما أكد أن المنظومة المالية تشكل عائقا، حيث أن القطاع المالي لا يمول إلا 9 في المائة من النشاط الصناعي بالمملكة، داعيا الدولة إلى ضمان الصناع لدى البنوك.
من جهة أخرى دعا المستشار إلى النظر في التغيرات الديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان، ومواكبة نتائجه بإنشاء مراكز صناعية جديدة في المناطق التي بها خصاص. كما طالب بمراجعة العقارات الصناعية الممنوحة للمقاولات، والتي تعثر استغلالها.
ودعا أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل، وتحفيز ودعم البحث العلمي وتمويله ليكون رافعة للإبداع والابتكار في المجال الصناعي.
من جهة أخرى شدد المستشار على ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة السياسية لإعادة النظر ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لضمان أن يكون المغرب هو المستفيد الأول منها مع إعمال منطق رابح رابح فيها.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة