فرنسا قلقة ولودريان عائدٌ للضغط لإنجاز الاستحقاقات.. وضغط أميركي لمنع توسيع الحرب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بعدما خطف العدوان الاسرائيلي على غزة كل الاهتمام السياسي الاقليمي والدولي، فضلاً عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، ما أبعد الاستحقاق الرئاسي عن دائرة الاهتمام، يصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم الأربعاء في زيارة جديدة تحمل تساؤلات حول هذا التوقيت، لا سيما وأن الانشغالات الغربية بما يجري في غزة، تدفع الكثيرين إلى القول إن الاستحقاق الرئاسي بات بحكم المزيد من التأجيل وان المساعي الفرنسية جمدت بانتظار ما سيحصل من تطورات في غزة.
ولا شك أنّ زيارة لودريان يوم الاربعاء المقبل تأتي بعد انتهاء الهدنة في غزة التي بدأت امس وتنتهي يوم الثلاثاء علما انه من غير المعلوم ان كانت ستمدد اكثر أو سيتم خرقها في الساعات المقبلة.
ووفق مصادر مطلعة على أجواء الإليزيه، فإن "باريس ليست مطمئنة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط ومرد ذلك ما يحصل في قطاع غزة"، معتبرة أن "زيارة لودريان تهدف إلى حث المسؤولين على المسارعة في انتخاب رئيس وإنجاز الاستحقاقات المطلوبة، لا سيما وان هناك قلقاً على لبنان من الاخطار المحيطة به واحتمال توسع الحرب".
واعتبرت المصادر أن "رسالة لودريان الى القوى المعنية هي رسالة اللجنة الخماسية كلها فلودريان تشاور ويتشاور مع اعضائها في شأن الملف اللبناني وضروره إيجاد الحلول في أسرع وقت ممكن".
وبانتظار زيارة لودريان، فإن الترقب سيد الموقف للاوضاع في الجنوب الذي ساده الهدوء أمس مع دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ، خاصة وأن حزب الله أعلن أنه لن يقوم باي عملية أو ضربة اذا التزمت إسرائيل بالهدنة ولم تقصف اي موقع في الجنوب.
وتقول مصادر مطلعة لـ"لبنان24"، إن "هناك ضغطاً أميركياً على إسرائيل لمنعها من توسيع الحرب في الجبهة الشمالية"، مشيرة إلى أن "التواصل الأميركي - الإيراني عبر سلطنة عمان يتقاطع على رفض توسع الحرب"، علماً أن المصادر نفسها تشير إلى أن "هناك دفعاً غربياً لتحريك الملف الرئاسي، مع ترجيح المصادر أن حزب الله قد يزداد تمسكاً بمرشحه لرئاسة الجمهورية وهذا ما سيتبلغه لودريان، الذي سيجد نفسه مضطراً لتفسير موقف بلاده والرئيس إيمانويل ماكرون من غزة وحركة حماس".
ورجّحت مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار أن تُستأنفَ حركة الوسطاء الرئاسيين مُجدداً في لبنان بهدف "تبديد الجمود" الذي طغى على المشهد السياسي لأكثر من 6 أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أنَّ مروحة الإتصالات التي ستُجرى مُجدداً بشأن الملف الرئاسي ستقفُ عند رأي كل طرف بالأزمة، ومعرفةِ ما إذا كانت هناك إشارات جديدة لدى الأطراف الأساسية الفاعلة من شأنها أن تُشكل بوادر لحلحلة مُنتظرة.
وبحسب المعطيات، فإنَّ القطريين والفرنسيين ما زالوا يعملون على "وتر تبديد التعقيدات"، علماً أن الإتصالات من قبل باريس والدوحة لم تتوقف مع أطرافٍ لبنانية عديدة طيلة فترة التوتر في الجنوب، وهو ما أسمته المصادر بـ"الحديث خلف الكواليس والأضواء".
كذلك، اعتبرت أوساط سياسية أن زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان القصيرة إلى لبنان "حملت تاكيداً إيرانياً على الالتزام وحلفائها في لبنان بالتهدئة طالما أن الهدنة مستمرة".
وفيما عاد الحديث في الايام الماضية عن أهمية تطبيق القرار 1701، اعتبرت هذه الاوساط أن "هناك التزاماً شيعياً يعبر عنه الرئيس نبيه بري وأبلغه للموفد الأميركي اموس هوكشتاين لجهة ضرورة انسحاب أسرائيل من قرية الغجر وتلال كفرشوبا وضرورة تثبيت حقوق لبنان في النقاط 13 البرية التي تمتدّ من رأس الناقورة المعروفة بـ(B1) حتى بلدة الغجر".
وتوقّع مرجع عسكريّ مطّلع أنّ يلتزم "حزب الله" بالهدنة بين حركة "حماس" والعدوّ الإسرائيليّ، ويوقف الإشتباكات الدائرة على الحدود الجنوبيّة. وأشار إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة" فتحت جبهة الجنوب للضغط على إسرائيل، وبعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ في غزة، والبدء بتبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ، فإنّ "حزب الله" لن يُهاجم مواقع العدوّ في الجنوب. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب حزب الله فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.
وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون