تدهور الحالة الصحية لرئيس نادي المعلمين في سجون صنعاء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشفت منظمة سام الحقوقية، عن مساعٍ حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين الشيخ أبو زيد الكميم، المختطف في سجونها منذ نحو شهرين، على خلفية مطالبته بصرف مرتبات التربويين.
وقال رئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد عبدالقوي الكميم" المختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ أكتوبر الماضي إن هناك نية جادة لدى المليشيا لتصفيته، لمجرد مطالباته برواتب المعلمين.
ونقلت منظمة سام عن أحد المقربين من الكميم قوله، إن "أبو زيد أبلغ عائلته بأن هناك نية جادة لقتله وبأن المليشيا تلفق له التهم لمجرد أنه طالب بزيادة مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم".
وأكدت المنظمة في بيان لها أن "جماعة الحوثي" تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لـ"أبو زيد الكميم"، مشددة على أن استمرار احتجازه دون مبرر قانوني يُحمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته.
وذكرت المنظمة أنها "تلقت معلومات مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية ل "الكميم" بشكل خطير منذ نهاية الأسبوع الماضي والذي تم وضعه في أحد أقبية سجون الجماعة بصنعاء، حيث دخل بغيبوبة تامة، وتم نقله لمستشفى الكويت ولا يزال بحالة فقدان الوعي".
وأكدت المنظمة أن ما حدث مع رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم" من تدهور خطير لصحته وتوقيف بعض قيادات العمل النقابي، جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على الحوثي التحرك العاجل وتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، و"إطلاق سراح باقي النقابيين بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الإفراج بشكل فوري ودون اشتراطات عن "الكميم" والقيادات النقابية، مؤكدة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجماعة حول التزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نادی المعلمین أبو زید
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي