بسبب كورونا.. فايزر تُصعد نزاعها مع بولندا وتلاحقها قضائياً
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – كورونا
صعّدت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" نزاعها مع بولندا، بشأن جرعات لقاح "كوفيد-19" الزائدة، التي طُلبت بموجب عقد ضخم مع الاتحاد الأوروبي.
وتقاضي الشركة الدولة بسبب ما تدعي أنه عقد غير مكتمل للقاحات "كوفيد-19".
واضطرت وارسو إلى شراء عشرات الملايين من الجرعات بموجب عقد مثير للجدل وقعته المفوضية الأوروبية مع شركة "فايزر" في عام 2021، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.
وتطالب شركة "فايزر" بتعويض قدره 1.5 مليار دولار عن 60 مليون جرعة رفضتها الحكومة البولندية، بعد أن توقفت عن استلام اللقاحات في أبريل 2022.
وانتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى طلب 1.1 مليار جرعة بموجب العقد، ما أثقل كاهل الدول بتخمة اللقاحات مع تراجع جائحة "كوفيد-19".
وأعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن إجراء تحقيق في عملية الشراء وسط مزاعم بالفساد وصفقات سرية خلف الكواليس، بينما حذرت وزيرة الصحة البولندية كاتارزينا سويكا من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قد تكون التالية التي ستواجه الملاحقة القضائية. وشككت وارسو في الدور المثير للجدل لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في صفقة شركة "فايزر" بعد أن تبين أنها تواصلت بشكل خاص لأسابيع مع الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات العقد.
ومع ذلك، ادعت المفوضية الأوروبية العام الماضي، أنه لم يتم العثور على رسائلها النصية مع رئيس شركة الأدوية الكبرى بشأن صفقات تنفيذية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى في دعوى شركة "فايزر" في بروكسل في 6 ديسمبر.
وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت شركة الأدوية منح الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت لإكمال الحد الأدنى من مشترياته من اللقاحات بموجب العقد الملزم، لكنها أصرت على أن الكتلة الأوروبية يجب أن تدفع بالكامل ثمن عدد الجرعات المحدد في العقد.
ورفضت بولندا منذ ذلك الحين التوقيع على اتفاقية الاتحاد الأوروبي المنقحة مع شركة الأدوية.
وقالت سويكا لقناة TVN24 يوم الأربعاء، إن هناك بعض الأمل في حل دعوى شركة فايزر "بطريقة إيجابية".
وقال متحدث باسم شركة "فايزر" لـPolitico، إن الشركة قررت المضي قدما في الدعوى القضائية "بعد خرق طويل للعقد وفترة من مناقشات حسن النية بين الطرفين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی شرکة الأدویة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.