بسبب كورونا.. فايزر تُصعد نزاعها مع بولندا وتلاحقها قضائياً
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – كورونا
صعّدت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" نزاعها مع بولندا، بشأن جرعات لقاح "كوفيد-19" الزائدة، التي طُلبت بموجب عقد ضخم مع الاتحاد الأوروبي.
وتقاضي الشركة الدولة بسبب ما تدعي أنه عقد غير مكتمل للقاحات "كوفيد-19".
واضطرت وارسو إلى شراء عشرات الملايين من الجرعات بموجب عقد مثير للجدل وقعته المفوضية الأوروبية مع شركة "فايزر" في عام 2021، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.
وتطالب شركة "فايزر" بتعويض قدره 1.5 مليار دولار عن 60 مليون جرعة رفضتها الحكومة البولندية، بعد أن توقفت عن استلام اللقاحات في أبريل 2022.
وانتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى طلب 1.1 مليار جرعة بموجب العقد، ما أثقل كاهل الدول بتخمة اللقاحات مع تراجع جائحة "كوفيد-19".
وأعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن إجراء تحقيق في عملية الشراء وسط مزاعم بالفساد وصفقات سرية خلف الكواليس، بينما حذرت وزيرة الصحة البولندية كاتارزينا سويكا من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قد تكون التالية التي ستواجه الملاحقة القضائية. وشككت وارسو في الدور المثير للجدل لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في صفقة شركة "فايزر" بعد أن تبين أنها تواصلت بشكل خاص لأسابيع مع الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات العقد.
ومع ذلك، ادعت المفوضية الأوروبية العام الماضي، أنه لم يتم العثور على رسائلها النصية مع رئيس شركة الأدوية الكبرى بشأن صفقات تنفيذية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى في دعوى شركة "فايزر" في بروكسل في 6 ديسمبر.
وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت شركة الأدوية منح الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت لإكمال الحد الأدنى من مشترياته من اللقاحات بموجب العقد الملزم، لكنها أصرت على أن الكتلة الأوروبية يجب أن تدفع بالكامل ثمن عدد الجرعات المحدد في العقد.
ورفضت بولندا منذ ذلك الحين التوقيع على اتفاقية الاتحاد الأوروبي المنقحة مع شركة الأدوية.
وقالت سويكا لقناة TVN24 يوم الأربعاء، إن هناك بعض الأمل في حل دعوى شركة فايزر "بطريقة إيجابية".
وقال متحدث باسم شركة "فايزر" لـPolitico، إن الشركة قررت المضي قدما في الدعوى القضائية "بعد خرق طويل للعقد وفترة من مناقشات حسن النية بين الطرفين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی شرکة الأدویة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط