أهم الأرقام في الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.. 5 عمليات تبادل للأسرى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا والمصابين، وهدم المنشآت والمباني، تم التوصل بعد وساطة مصرية وقطرية وأمريكية إلى وقف لإطلاق النار يستمر لمدة 4 أيام، يتم فيه تبادل المحتجزين من الجانبين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أهم الأرقام في الهدنة الإنسانية بغزة، التي تستمر حتى يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري:
«4» أيام تستمر خلالها الهدنة الإنسانية الأولى في قطاع غزة.
«49» يومًا من الحرب حتى أتت الهدنة برعاية مصرية قطرية أمريكية.
«7» أسابيع وقع خلالها أعنف أشكال القصف على قطاع غزة.
«13» محتجزًا إسرائيليًا أفرج عنهم في اليوم الأول للهدنة.
«39» أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم في اليوم الأول للهدنة.
«50» محتجزًا إسرائيليًا سيتم الإفراج عنهم ضمن بنود الهدنة.
«150» أسيرًا فلسطينيًا سيتم الإفراج عنهم على مدار الأيام الأربعة.
«1:3» يتم الإفراج عن إسرائيلي مقابل 3 فلسطينيين.
«240» عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية تقريبًا.
«190» عسكريًا على الأقل بين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية تقريبًا.
«5» عمليات تبادل أسرى بين إسرائيل والفلسطينيين قبل عملية اليوم.
نجاح أول أيام الهدنةنجحت أول أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد وساطة مصرية وقطرية وأمريكية لوقف العمليات العسكرية المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، لمدة 48 يومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهدنة الإنسانية قطاع غزة تبادل المحتجزين الهدنة هدنة الحرب الهدنة الإنسانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال