قرار غريب من باكستان.. رسوم كبيرة على مغادرة اللاجئين البلاد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
في إجراء مفاجئ، أكدت الحكومة الباكستانية أنها ستفرض رسومًا قدرها 830 دولارًا على اللاجئين غير المسجلين، الذين يرغبون في مغادرة البلاد، ستشمل هذه الرسوم الأشخاص الذين وصلوا بدون تأشيرة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت وزارة باكستان في أكتوبر أنه سيتم ترحيل 1.7 مليون أجنبي غير شرعي من البلاد إذا لم يغادروا بحلول الأول من نوفمبر.
يشكل الأفغان الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك العديد من الذين هربوا من أفغانستان بعد استعادة السلطة من قبل طالبان في عام 2021.
وستتم فرض رسوم على أولئك الذين تجاوزوا مدة إقامتهم، ولكن لا ينطبق ذلك على أولئك الذين يعودون إلى أفغانستان.
وتواجه العديد من الأفغان تأخيرًا في الحصول على الوثائق في باكستان بعد سقوط كابول في أيدي طالبان، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، وتذكر أن باكستان ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين ولا تعترف بالأفغان الذين يعيشون على حدودها كلاجئين.
أثارت هذه الرسوم قلقًا خاصًا عندما فُرضت على الأشخاص الذين يتم نقلهم لأسباب إنسانية، وتشكل سابقة سيئة للغاية.
هناك بعض المؤشرات على أن الحكومة قد تقوم بمراجعة هذه السياسة، والتي يراها البعض مشجعة، ولكن لم تتطرق السلطات الباكستانية إلى إمكانية إجراء مراجعة في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفغانستان الحكومة الباكستانية
إقرأ أيضاً:
النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين
أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، أنها ستعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من مايو، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
وقالت وزيرة الاندماج في النمسا، كلوديا بلاكولم، إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات.
وأضافت بلاكولم: "بحلول مايو، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لمّ الشمل) واقعاً".
وأردفت الوزيرة: "من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة" من اللاجئين.
وأوضحت بلاكولم، أن تعليق لمّ الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى مايو 2027، لافتة الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علماً بأن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم اللغة الألمانية والعثور على فرص عمل.
ووصل حوالى 9300 شخص عام 2023 عن طريق لمّ الشمل، وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.
وأفادت الحكومة النمساوية بأن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكّل عبئاً على المدارس.
وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن لم يتم تطبيق أي من هذه القرارات بعد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافقت حكومة النمسا الجديدة، على وقف إجراءات لمّ شمل أسر المهاجرين، مبررة ذلك بزيادة عدد الوافدين الجدد وعدم قدرة البلاد على استيعابهم بشكل مناسب.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة