إضراب عمال قطاعي الجملة والتجزئة في ألمانيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اليوم الجمعة، إن الآلاف من عمال التجزئة والجملة في البلاد تركوا وظائفهم مع توقف مفاوضات الأجور. ودعت النقابة نحو 10 آلاف عامل إلى البقاء في منازلهم، وفي ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا، استجاب نحو ثلاثة آلاف عامل للدعوة.
وفي برلين وبرانديبورج المجاورة ، أضرب نحو 1350 شخصا.
وتطالب فيردي بما لا يقل عن 2.50 يورو إضافية في الساعة في قطاع البيع بالتجزئة ولمدة عام واحد.
واعتمادا على الولاية الفيدرالية ، سيتم إضافة المزيد من المطالب. وعرض أرباب العمل مؤخرا 10% أكثر بالإضافة إلى علاوة تعويض عن التضخم لمدة سنتين.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند في قطاعي الصناعة والتعدين
المناطق_واس
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيدالعتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع مجموعة TATA الهندية فرص التعاون في الصناعات العسكرية والطيران والإلكترونيات 5 فبراير 2025 - 8:47 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة 4 فبراير 2025 - 6:05 مساءًوأوضح الخريف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.
وبيّن معاليه أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.
وقال الخريف: “عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700,000 سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.
ونوه أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار معاليه إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.
وقال الخريف:”كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين
معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن”.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.
واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية