تايلاند: 20 مواطنا ما زالوا محتجزين لدى حماس
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية التايلاندية، السبت، إن 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، بعد أن أطلقت الحركة سراح 12 منهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأكدت الوزارة في بيان أن التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في تبادل الرهائن الذين احتجزتهم حماس والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، الجمعة، سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.
Press Release: Congratulatory Statement on the Release of the first batch of 12 Thai hostageshttps://t.co/0erbJ6JP9n
— กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand (@MFAThai) November 24, 2023وأظهرت صور نشرتها الوزارة أن من بين الرهائن التايلانديين المفرج عنهم امرأة.
وظهروا جميعا في الصور وهم يرتدون سترات خضراء وبرفقتهم أطباء في مركز طبي في إسرائيل.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن إطلاق سراحهم لا علاقة له باتفاق هدنة مع إسرائيل، وهو الأول في الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع، ويتبع مسارا منفصلا من المحادثات مع حماس بوساطة مصر وقطر، وفق "رويترز".
وشكرت الوزارة حكومات قطر وإسرائيل ومصر وإيران وماليزيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر "وكذلك الجهات الأخرى المشاركة في الجهود الهائلة التي أدت إلى هذا الإفراج في الآونة الأخيرة".
والجمعة، أفرجت حماس عن 13 رهينة إسرائيلية كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل 39 معتقلا من سجونها، في اليوم الأول لاتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب.
وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم أطفال ونساء، أطلقت الحركة "المصنفة سراح 10 تايلانديين وفلبيني كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق.
كما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.
وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 قتيلا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، بحسب السلطات التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
غزة- صعَّدت إسرائيل عدوانها على غزة واستهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر، بعد إحكامها إغلاق معابر القطاع منذ مطلع الشهر الجاري، ومنع دخول أي من المساعدات والمواد الغذائية، خلافا لما نصَّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس السبت، صحفيين ومواطنين يعملون في المجال الخيري، خلال وجودهم في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، مما أدى لاستشهاد 10 منهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال إطلاق النار على القاطنين في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية للقطاع.
ويثير السلوك الإسرائيلي التساؤلات حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وطبيعة المسارات التي سيسلكها في التعامل مع قطاع غزة؟
انتزاع مواقفويقول مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار جملة من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن ثم تصعيد الاعتداءات العسكرية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وإحكام الحصار وإغلاق المعابر، وارتكاب مجازر ضد المواطنين، كما حدث في بلدة بيت لاهيا أمس.
وأضاف في تصريح خاص للجزيرة نت "الواضح أن جزءا من الأهداف المركزية للتصعيد الإسرائيلي المتدرج هو الضغط على المفاوض الفلسطيني لانتزاع مواقف متعلقة بورقة أسرى الاحتلال من يد المقاومة".
إعلانوأوضح المصدر ذاته أن تلك الإجراءات مصحوبة بحرب نفسية من قيادة الاحتلال وأركان الإدارة الأميركية، للضغط على الحاضنة الشعبية -المنهكة من الحرب والحصار- واستمرار تخويفها بعودة الحرب والجوع، كجزء من الضغوط التي تمارس على حماس ووفدها المفاوض.
وأكد أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة على مدار 470 يوما لم تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية أو ابتزاز المواقف والاستسلام، وأن ما لم يفلح الاحتلال بالحصول عليه تحت النار لن يتمكن من تحقيقه تحت الضغط.
وشدد المصدر من حماس على أن خرق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يستدعي تحركا سريعا من الوسطاء لوقف العدوان "لأن التصعيد لا يخدم تطبيق الاتفاق".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أفادت أن إسرائيل تُجَهِّز خطة للعودة للقتال بغزة، وتتضمن إجراءات لزيادة الضغط تدريجيا على حماس.
لا ضمانات
وأمام هذا، يعتقد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن تصعيد إسرائيل ضد غزة يأتي في إطار توجه بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لإطالة أمد التفاوض، وكسب مزيد من الوقت لتمرير قانون الموازنة العامة في الكنيست أواخر الشهر الجاري "لأنه سيؤدي لإسقاط الحكومة حال عدم نجاحه بذلك".
ويقول القرا -للجزيرة نت- إن نتنياهو يحاول إطالة أمد حكومته عبر المناورة بملف الاتفاق مع غزة، لأنه يعلم أن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ربما يؤدي لانسحاب بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية من الحكومة) وبالتالي تسريع انهيارها.
وأشار إلى أن الضغط الأميركي على نتنياهو -المتزامن مع ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار- يجعله يعيد حساباته بما يضمن ألا تنفلت الأمور الميدانية المتصاعدة بشكل كامل.
وحسب القرا، فإن نتنياهو يحاول تسويق التصعيد التدريجي في غزة لدى الجمهور الإسرائيلي بأنه قادر على ممارسة ضغط على حماس ومفاوضتها تحت النار، وإحكام ذلك بسقف لا يدفع فيه الأخيرة لاتخاذ قرار بوقف المفاوضات، أو انفلات الأمر والعودة للقتال.
إعلانواستدرك الكاتب قائلا "في الوقت نفسه لا يوجد ضمانات فعلية بما يمنع تدهور الأوضاع الميدانية".
أما ياسر أبو هين، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى أن إسرائيل تريد بتصعيدها الأخير القول إنه "حتى لو أنها أنهت هجومها الكبير على القطاع لكنها صاحبة اليد الطولى في غزة" وذلك من خلال الضغط العسكري المتمثل بالغارات الجوية، والضغط بإغلاق المعابر وتفعيل العقاب الجماعي.
وأوضح أبو هين للجزيرة نت أن إسرائيل تفاوض تحت ضغط النار والتهديد بعودة القتال، وهذا كان واضحا خلال الحرب، فكانت تذهب لزيادة الضغط العسكري كلما بدأت جولة جديدة من المفاوضات.
ويضيف أن إسرائيل تريد من هذه الأفعال إيصال رسالة بأنه في حال لم تستجب حماس للطروحات التي تتماهى مع مواقفها، فإن خيارها بالعودة للحرب مرة أخرى قائم، وأنها قادرة على إخضاع حماس بالقوة.
ويرجح أبو هين أن تستخدم إسرائيل الضغط العسكري لمحاولة كسب المزيد من النقاط في التفاوض غير المباشر مع حماس، على أن يبقى في إطار محدود بما يضمن ألا تنفلت الأمور لتصعيد مفتوح.
يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أن نتنياهو عقد نقاشا معمقا في قضية الأسرى بمشاركة وزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء المؤسسة الأمنية، وأصدر عقبها تعليمات بالاستعداد لاستمرار المفاوضات وفق رد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف المبني على الإفراج عن 11 أسيرا أحياء وآخرين أمواتا، وفق قوله.