موقع 24:
2025-03-14@01:32:04 GMT

«كوب 28».. علامة فارقة

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

«كوب 28».. علامة فارقة

تمثل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، حدثاً دولياً مهماً، لما للشأن المناخي من أهمية كبيرة لدى مختلف الدول، لأن تغيّر المناخ يؤثر في جميع الشعوب، من دون استثناء، فالكل سيغرق في لهيب قد يعمّ الأرض، ما لم يتم اتخاذ المبادرة من الجميع، من أجل تنظيم الانبعاثات الغازية، وضبطها عند المستوى الذي حدده مؤتمر باريس للمناخ، وهو درجة ونصف درجة مئوية.



وتسعى دولة الإمارات لأن تجعل «كوب 28» مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، من خلال استثمار المال والجهد في هذا الإطار. ويأتي هذا المؤتمر في ظرف دولي صعب للغاية، فقد تعقدت السياسات الدولية، وتضاربت مصالح الدول الكبرى، وتراجعت الدول الغنية عن تعهداتها المناخية؛ بسبب تراجع أحوالها الاقتصادية من جراء الحرب الاقتصادية المستعرة بين الأطراف الدولية الكبرى المتخاصمة، إضافة إلى الآثار المتراكمة جراء انتشار فيرس كورونا. غير أن ذلك لم يمنع دولة الإمارات، وقيادتها الحكيمة، من رسم مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، فسياسة الدولة تقوم على أساس مبدأ الخير بمفهومه الشامل، وهذا ما يجعلها قادرة على لعب أدوار دولية كبيرة. فمختلف الدول تحترم موثوقيتها وصدقها، وتراها دولة مميزة على مستوى المنطقة، والعالم.
ومن هذا المنطلق تعمل دولة الإمارات على تكثيف جهودها للتعاون مع جميع دول العالم، بشكل شامل، وتوحيد جهود اقتصادات الدول المتطورة والناشئة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف جعل «كوب 28» علامة فارقة في الجهد المناخي الدولي، ذلك أن تحويل خفض مستوى الكربون في دولة ما، من عبء كبير، بسبب عدم القدرة على تمويل مشاريع التقاط الكربون، إلى فرصة سانحة لها، عندما تستفيد من الجهد الدولي في تلك المشاريع، هو ما سيدفع مختلف الدول للإسراع في الانضمام إلى هذه الجهود.
ويسمح بروتوكول كيوتو لدولة متطورة بالتعويض عن انبعاثاتها من خلال تمويل مشاريع لخفض الانبعاثات في بلد فقير، عبر آليتين: الأولى، ثنائية بين الدول، والثانية، من خلال تمويل مشاريع، لكن من دون قيود جغرافية. والمبدأ الرئيسي هو تمويل خفض الانبعاثات في الدول التي تكون غير قادرة على ذلك. ويوفر تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي فرصة استثمارية تصل إلى تريليونات الدولارات، وتقدّر «مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس»، في تقرير حديث، أن العالم يحتاج إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار سنوياً، لتحقيق الحياد الكربوني.
ويمكن للدول الغنية، إضافة إلى الشركات الكبرى، أن تصبح لاعباً كبيراً في سوق الكربون من خلال تعهد مشاريع رابحة في دول أخرى. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة الإمكانات الضرورية لتصبح مركزاً عالمياً لإزالة الكربون. وفي هذا الصدد، فقد أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن تحقيقه للحياد الكربوني كمؤسسة من خلال موازنة انبعاثات الكربون، وبالتالي تعزيز التزام سوق أبوظبي العالمي ببناء اقتصاد تقدمي، وأكثر استدامة.
ويأتي هذا التطور عقب قرار سوق أبوظبي العالمي الأخير، تحويل الدورة الرابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام إلى منصة وحدث محايد للكربون يعقد في دولة الإمارات. وللحصول على تصنيف محايد للكربون، اشترى سوق أبوظبي العالمي جميع أرصدة الكربون وسحبها من خلال مشروع «Rimba Raya»، أحد أعلى مشاريع برنامج الأمم المتحدة المعني بخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، وتدهورها، كما أطلقت المسرعات المستقلة للتغيّر المناخي «UICCA»، التي يقع مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، تحالف الإمارات للكربون، وهو مجموعة من الشركاء الذين يكرّسون جهودهم لدعم تطوير ونمو سوق للكربون في دولة الإمارات.
لا شك في أن هذه الجهود الجبارة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة، وتلك المشاريع التي تبعث الأمل في نهضة اقتصادية، وأمن بيئي، وغيرها من الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات في هذين المجالين، تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في خططها في دعم التوجه العالمي، لتحقيق حياد الكربون، ومساعدة الدول الأخرى على تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف بشأن المناخ.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات العربیة المتحدة سوق أبوظبی العالمی من خلال

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.

السياسة الوطنية للابتكار المستدام

وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.

كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

أيمن عاشور يبحث التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلميالتعليم العالي: يوم الشهيد مناسبة عظيمة لتخليد تضحيات الأبطال وتعزيز الوعي الوطني

كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.

وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).

مقالات مشابهة

  • «روان أبو العينين»: العاشر من رمضان علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية
  • افتتاح معرض “أم الإمارات” بنيويورك على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة CSW
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي يتفقد سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بشبوة
  • وزير خارجية إيران: دولة عربية ستوصل لنا رسالة من ترامب
  • افتتاح معرض "أم الإمارات" بنيويورك على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة
  • افتتاح معرض أم الإمارات بنيويورك على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة
  • التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
  • محمد أبو هاشم: الإمام الشافعي ملأ طباق الأرض علمًا وشكل علامة فارقة في الفقه الإسلامي
  • سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
  • الأمم المتحدة: الإمارات حليف نشط وفعال في الاستجابة الإنسانية العالمية