شركة فايزر ترفع دعوى قضائية ضد بولندا بسبب لقاح "كوفيد-19"
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
صعّدت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" نزاعها مع بولندا، بشأن جرعات لقاح "كوفيد-19" الزائدة، التي طُلبت بموجب عقد ضخم مع الاتحاد الأوروبي.
وتقاضي الشركة الدولة بسبب ما تدعي أنه عقد غير مكتمل للقاحات "كوفيد-19".
واضطرت وارسو إلى شراء عشرات الملايين من الجرعات بموجب عقد مثير للجدل وقعته المفوضية الأوروبية مع شركة "فايزر" في عام 2021، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.
وتطالب شركة "فايزر" بتعويض قدره 1.5 مليار دولار عن 60 مليون جرعة رفضتها الحكومة البولندية، بعد أن توقفت عن استلام اللقاحات في أبريل 2022.
وانتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى طلب 1.1 مليار جرعة بموجب العقد، ما أثقل كاهل الدول بتخمة اللقاحات مع تراجع جائحة "كوفيد-19".
وأعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن إجراء تحقيق في عملية الشراء وسط مزاعم بالفساد وصفقات سرية خلف الكواليس، بينما حذرت وزيرة الصحة البولندية كاتارزينا سويكا من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قد تكون التالية التي ستواجه الملاحقة القضائية.
إقرأ المزيد
وشككت وارسو في الدور المثير للجدل لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في صفقة شركة "فايزر" بعد أن تبين أنها تواصلت بشكل خاص لأسابيع مع الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات العقد.
ومع ذلك، ادعت المفوضية الأوروبية العام الماضي، أنه لم يتم العثور على رسائلها النصية مع رئيس شركة الأدوية الكبرى بشأن صفقات تنفيذية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى في دعوى شركة "فايزر" في بروكسل في 6 ديسمبر.
وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت شركة الأدوية منح الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت لإكمال الحد الأدنى من مشترياته من اللقاحات بموجب العقد الملزم، لكنها أصرت على أن الكتلة الأوروبية يجب أن تدفع بالكامل ثمن عدد الجرعات المحدد في العقد.
ورفضت بولندا منذ ذلك الحين التوقيع على اتفاقية الاتحاد الأوروبي المنقحة مع شركة الأدوية.
وقالت سويكا لقناة TVN24 يوم الأربعاء، إن هناك بعض الأمل في حل دعوى شركة فايزر "بطريقة إيجابية".
وقال متحدث باسم شركة "فايزر" لـPolitico، إن الشركة قررت المضي قدما في الدعوى القضائية "بعد خرق طويل للعقد وفترة من مناقشات حسن النية بين الطرفين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فايزر كوفيد 19 الاتحاد الأوروبی شرکة الأدویة کوفید 19
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا