تنفيذية انتقالي مكيراس تعقد اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر وتدعوا الى المشاركة الفاعلة في مهرجان 30 نوفمبر المجيد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مكيراس بمحافظة أبين، يوم الخميس اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر، برئاسة عبدربه محمد الجيشاني رئيس الهيئة.
وخلال الاجتماع رحب الاخ رئيس المجلس بالحاضرين مشيراً الى جملة من المستجدات على مستوى عمل المجلس وعلى مستوى الساحة الجنوبية .
واستعرض رئيس الهيئة التطورات على الساحة الجنوبية وفي مقدمتها اوضاع مديرية مكيراس وما يعانيه ابناء المديرية في ظل استمرار احتلالها من قبل مليشيات الحوثي والاعتقالات القسرية لأبناء المديرية والابتزاز والتنكيل وصولا الى جرائم الالغام التي تسببت في مقتل واصابة الكثير من الابرياء وحرمان المزارعين من فلاحة الارض ومدى الحشود المستمرة التي تأتي بها مليشيات الحوثي الى المديرية.
ووقفت الهيئة التنفيذية امام جملة من النقاط المدرجة في جدول اعمالها منها تجديد الدعوة لسرعة تحرير وتطهير مديرية مكيراس من المليشيات الحوثية المحتلة وسبل تعزيز العمل التنظيمي والسياسي للمجلس وترتيب كشوفات النازحين وضرورة تكاتف الجهود لإنجاح فعالية ثلاثين نوفمبر المجيدة التي ستقام في مديرية لودر وذلك لما لهذه الذكرى الوطنية الغالية من دلالات وبما تحمل في طياتها من معان جسدت قوة وإرادة شعب الجنوب في انتزاع استقلاله المجيد.
كما حذرت الهيئة من الاكاذيب والاشاعات التي يختلقها اعداء الجنوب عبر وسائلهم الاعلامية بهدف زرع الخلافات والمناكفات بين ابناء الجنوب لجرهم الى مربع الشتات وحرفهم عن جوهر قضيتهم المتمثل في استعادة دولتهم التي قدم من اجلها القوافل من الشهداء والجرحى حتى يومنا هذا.
من صالح برمان
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".