من 30 سنة.. التحقيق في جريمة غامضة تورط بها ضابط أمريكي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أثير الجدل في مدينة نيويورك بعد استدعاء آدامز، الضابط الشرطي السابق والمرشح لرئاسة البلدية، للمثول أمام القضاء بتهمة الاعتداء على مواطنة في عام 1993 أثناء عمله في نيويورك.
ووفقًا للوثيقة القانونية التي تم إصدارها، فإن المدعية تزعم تعرضها للاعتداء وتعرضها لإصابات جسدية ونفسية نتيجة لتصرفات آدامز.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من الادعاءات الموجهة ضده، نفى السيد آدامز بشدة هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر حتى لقاءه بالمدعية وأن الاتهام لم يحدث على الإطلاق.
تأتي هذه الادعاءات كضربة جديدة لآدامز، الذي يواجه حاليًا تحقيقًا فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية لرئاسة البلدية. يشتبه في أنه تلقى تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية ونزاهة حملته الانتخابية.
تأتي هذه الادعاءات في إطار قانون الناجين البالغين الجديد في ولاية نيويورك، الذي يتيح للناجين من السلوك الجنسي السيء رفع دعاوى قضائية في حالات تقادمت بموجب القانون السابق. يعزز هذا القانون الجديد فرص النساء في السعي للعدالة ومحاسبة المعتدين.
وفيما يتعلق بتحقيق تمويل حملته الانتخابية، فإنه يجري حاليًا تحقيق للتحقق من صحة الشبهات المتعلقة بتلقي السيد آدامز تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية. يعد هذا التحقيق أمرًا حساسًا يلقي بظلال من الشك على حملته ويطرح تساؤلات حول نزاهة ونقاء العملية الانتخابية.
وتتضمن وثيقة الاستدعاء تفاصيل قليلة عن الاعتداء المزعوم، حيث تشير إلى أنه يتعلق بأفعال متعمدة وإهمال للإصابات الجسدية والنفسية، وأن المدعية تطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار.
يواجه آدامز أيضاً تحقيقاً فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية، حيث يشتبه بأنه تلقى تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادعاءات الاتهامات حملته الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ضابط إسرائيلى يقر باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية فى غزة
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقال رأي لضابط رفيع المستوى في وحدة قتالية بالجيش النظامي الإسرائيلي تطرق فيه إلى ظاهرة استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات القتالية في قطاع غزة ، إذ وصفها بالجريمة وقال إنها أكثر انتشارا مما يُروى عنها لعامة الإسرائيليين.
وانتقد الضابط -الذي طلب عدم نشر اسمه- فتح الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في 6 ملفات في هذه الشبهات، وقال إنه يتم استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية 6 مرات على الأقل يوميا.
وأضاف أنه إذا أرادت الشرطة العسكرية التحقيق بجدية فعليا فهناك 2190 تحقيقا على الأقل، مشيرا إلى أنها لا تريد سوى أن نقنع أنفسنا والعالم بأننا نجري تحقيقات، لذا وجدت بعض أكباش الفداء، وتلقي باللوم عليهم في القضية برمتها.
وقال الضابط إنه قاتل في غزة لمدة 9 أشهر، وإنه رأى عددا لا بأس به من الإجراءات الجديدة هناك، ومن أسوأ هذه الإجراءات "إجراء البعوض" حيث يتم إجبار الفلسطينيين الأبرياء على دخول المنازل في غزة وفحصها بدقة، أي التأكد من عدم وجود أي إرهابيين أو متفجرات فيها، على حد تعبيره.
وأضاف أنه جرى إطلاق تسميات عدة على هذا الإجراء، منها "الشاويش" و"العبيد" و"المنصات".
وأكد أنه اكتشف استخدام الفلسطينيين الأبرياء دروعا بشرية منذ ديسمبر 2023 بعد نحو شهرين من بدء العملية البرية قبل وقت من بروز النقص في الكلاب البوليسية المستخدمة في وحدة عوكتس، والذي أصبح ذريعة لاستخدام الدروع البشرية.
وأضاف الضابط أن هآرتس كشفت في أغسطس الماضي نقلا عن مصدر قوله إن رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية كانا على علم بهذا الإجراء الذي ما زال متبعا، معتبرين أنها ضرورة تشغيلية نظرا للسرعة في تنفيذ المهمة مقارنة بتفعيل الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة الاستكشافية.
وأكد الضابط أن الإجراء واجه معارضة من قبل ضباط وجنود إسرائيليين، لكنه كان ينفذ بسبب عدم مبالاة القيادة العسكرية أو اكتراث القيادة السياسية.
وقال إن هذا يحدث عندما تكون اليد خفيفة على الزناد والجهد العملياتي الذي يسحق الجنود في ذروته وعندما يجد الجنود أنفسهم في حرب لا تنتهي ويفشلون في إعادة الرهائن، وعندها تصبح الاعتبارات الأخلاقية غير واضحة.
وختم الضابط مقاله بأنه لا يريد التفكير في تأثير هذا على نفسية أولئك الذين يتعين عليهم دخول المنزل ويموتون من الخوف بدلا من الجنود المسلحين، بل إنه خائف أكثر من مجرد التفكير في تأثير ذلك على الجنود الإسرائيليين أو على كل أم جندي ترسل ابنها إلى القتال ليجد نفسه يختطف فلسطينيا في عمر أبيه أو أخيه الصغير ويجبره بالقوة على الركض أمامه أعزل إلى منازل أو أنفاق مشبوهة.