من 30 سنة.. التحقيق في جريمة غامضة تورط بها ضابط أمريكي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أثير الجدل في مدينة نيويورك بعد استدعاء آدامز، الضابط الشرطي السابق والمرشح لرئاسة البلدية، للمثول أمام القضاء بتهمة الاعتداء على مواطنة في عام 1993 أثناء عمله في نيويورك.
ووفقًا للوثيقة القانونية التي تم إصدارها، فإن المدعية تزعم تعرضها للاعتداء وتعرضها لإصابات جسدية ونفسية نتيجة لتصرفات آدامز.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من الادعاءات الموجهة ضده، نفى السيد آدامز بشدة هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر حتى لقاءه بالمدعية وأن الاتهام لم يحدث على الإطلاق.
تأتي هذه الادعاءات كضربة جديدة لآدامز، الذي يواجه حاليًا تحقيقًا فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية لرئاسة البلدية. يشتبه في أنه تلقى تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية ونزاهة حملته الانتخابية.
تأتي هذه الادعاءات في إطار قانون الناجين البالغين الجديد في ولاية نيويورك، الذي يتيح للناجين من السلوك الجنسي السيء رفع دعاوى قضائية في حالات تقادمت بموجب القانون السابق. يعزز هذا القانون الجديد فرص النساء في السعي للعدالة ومحاسبة المعتدين.
وفيما يتعلق بتحقيق تمويل حملته الانتخابية، فإنه يجري حاليًا تحقيق للتحقق من صحة الشبهات المتعلقة بتلقي السيد آدامز تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية. يعد هذا التحقيق أمرًا حساسًا يلقي بظلال من الشك على حملته ويطرح تساؤلات حول نزاهة ونقاء العملية الانتخابية.
وتتضمن وثيقة الاستدعاء تفاصيل قليلة عن الاعتداء المزعوم، حيث تشير إلى أنه يتعلق بأفعال متعمدة وإهمال للإصابات الجسدية والنفسية، وأن المدعية تطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار.
يواجه آدامز أيضاً تحقيقاً فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية، حيث يشتبه بأنه تلقى تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادعاءات الاتهامات حملته الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية