تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد في الفترة المقبلة، حيث تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوع الماضي، بافتتاح مصنع، وتفقد 9 مصانع أخرين بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان".

رئيس الوزراء أكد أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن  رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجددًا التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الاهتمام بملف الصناعة وتشجيع القطاع الخاص لزيادة نمو الاقتصاد خطوة مهمة للغاية في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يخص زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأضاف «الشافعي»، أن نمو الاقتصاد المصري يساعد بشكل كبير في توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي خاصة وأن الاهتمام بالمنتج المحلي يعمل على زيادة الإنتاج مما يوفر ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن الأهتمام بالمستثمرين والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار أهم خطوة لنمو الاقتصاد خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة في جميع المجالات ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح موضحًا أن ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع يوفر العديد من المزايا للدولة المصرية.

وأضاف «عبده»، أن أهم ميزة توفرها زيادة الصناعة المحلية زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة خاصة وأن نسب البطالة في زيادة مستمرة منذ أزمة فيروس كورونا وحتي وقتنا هذا لذلك فإن الصناعة المحلية وزيادتها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات رئيس الوزراء نمو الاقتصاد المنتج المحلي نمو الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025

عقب إصدار المجلس القومي للأجور، قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقيمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من الموظفين، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخا موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.

وقرر المجلس في اجتماعه، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

تطورات زيادة الحد الأدنى للأجور

وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث جاء على النحو الآتي:

- بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

- وكان في يوليو 2023، قيمة الحد الأدنى 3000 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.

- وكان الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

ويأتي ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟

بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

مقالات مشابهة

  • زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
  • مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
  • رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
  • رئيس غينيا الأستوائية: الأزمة الحالية في السودان تتطلب معالجة فورية
  • بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • وزير العمل يكشف لمصراوي إجراءات تنفيذ زيادة الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. هل تُصرف قبل رمضان؟!
  • الحد الأدنى للأجور| موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص.. هتقبض صافي كام؟
  • ما موعد زيادة المرتبات والأجور.. وموقف القطاع الخاص؟