رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد.. خبراء: الصناعة المحلية الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.. ولابد من تقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد في الفترة المقبلة، حيث تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوع الماضي، بافتتاح مصنع، وتفقد 9 مصانع أخرين بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان".
رئيس الوزراء أكد أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.
ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجددًا التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الاهتمام بملف الصناعة وتشجيع القطاع الخاص لزيادة نمو الاقتصاد خطوة مهمة للغاية في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يخص زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأضاف «الشافعي»، أن نمو الاقتصاد المصري يساعد بشكل كبير في توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي خاصة وأن الاهتمام بالمنتج المحلي يعمل على زيادة الإنتاج مما يوفر ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن الأهتمام بالمستثمرين والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار أهم خطوة لنمو الاقتصاد خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة في جميع المجالات ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح موضحًا أن ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع يوفر العديد من المزايا للدولة المصرية.
وأضاف «عبده»، أن أهم ميزة توفرها زيادة الصناعة المحلية زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة خاصة وأن نسب البطالة في زيادة مستمرة منذ أزمة فيروس كورونا وحتي وقتنا هذا لذلك فإن الصناعة المحلية وزيادتها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات رئيس الوزراء نمو الاقتصاد المنتج المحلي نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.
وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.
تعزيز الثقة والشفافيةوأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.
تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملةبدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقةوأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.
وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.
وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد