برلماني سابق: حرب غزة أكدت مدى صلابة المواطن العربي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، إن مصر وكافة مؤسساتها تلعب دورا رائدا في دعم القضية الفلسطينية، والجميع شعر بمسؤولياته تجاه أشقائه، لافتا إلى أن الفلسطينيين ضربوا لنا أروع الأمثلة في مدى صلابة المواطن العربي.
وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة وقوية للحفاظ على الإرادة والهوية المصرية والحفاظ على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، مشيرا إلى أن 70 % من المساعدات الإغاثية التي دخلت غزة كانت من مصر بالإضافة إلى فتح مطار العريش لاستقبال طائرات المساعدات الدولية.
تابع عضو مجلس النواب السابق، معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري منذ بداية الحرب على قطاع غزة ولكنه تعرض للقصف الإسرائيلي أكثر من مرة مما أثر على كفاءته وعرقل حركة السير لمدة يومين فقط، موضحا أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لأبشع أنواع التنكيل والقتل وسفك الدماء وهدم كل مظاهر الحياة في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفح فلسطين غزة الجانب المصري حركة فتح الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا