تقرير: هل بإمكان السلطة الفلسطينية حكم غزة؟

وقف الفلسطيني جهاد امتور (32 عاما)، ذو القامة الطويلة واللحية الخفيفة، خارج متجره بالضفة الغربية، وهو صاحب شركة صغيرة، يراقب مسيرة تدعم العديد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، والذين تقول حماس إنها تحاول إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

قتل والد جهاد في الانتفاضة الأولى ضد إسرائيل، وكان عضوا في حركة فتح، الفصيل السياسي الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية.

لكنه سئم من حكمها في الضفة الغربية، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال جهاد: "أنا لست مع حماس، لكني آمل أن تأتي إلى هنا، السلطة الفلسطينية أخذت منا الكثير وقد حان وقت رحيلهم".

وفي إشارة إلى النصب التذكاري وسط مدينة رام الله، أضاف جهاد "إن السلطة الفلسطينية، تبذل جهدها في حماية الأسود الأربعة في ساحة (دوار) المنارة، لكنها لا تستطيع حماية الناس من إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قالا إنه بعد الحرب القائمة، يجب توحيد غزة مع الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، في ظل سلطة فلسطينية "يعاد تنشيطها"، تسيطر على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.

واليوم، بحسب "نيويورك تايمز"، يعتبر عدد قليل من الناس في الضفة الغربية أو إسرائيل، أن السلطة قادرة على حكم غزة في مرحلة ما بعد الصراع.

"مستعدون لتولي مسؤولياتنا بغزة"

وفي تصريحات لقناة "الحرة"، هذا الأسبوع، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة،  استعداد السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية ترسل منذ 30 عاما كل احتياجات غزة من الكهرباء والماء والغاز، والصحة والتعليم.

وأشار إلى أن هناك 88 ألف موظف بين عامل ومتقاعد يتلقون معاشاتهم من ميزانية السلطة الفلسطينية"، وفق أبو ردينة.

وأضاف "مستعدون لتولى مسؤولياتنا في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، كما اتفقنا في أوسلو ووفق الشرعية الدولية".

وفي عام 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو برعاية أميركية ودولية، كأساس يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بعد الاتفاق على ما صار يعرف بـ" قضايا الحل النهائي".

وبموجب اتفاق أوسلو انسحبت إسرائيل جزئيا من مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسلمت إدارتها السلطة الفلسطينية بقيادة، ياسر عرفات، الذي عاد إلى الأراضي الفلسطينية.

وفي حديثه لقناة "الحرة"، قال أبو ردينة: " لا علاقة لنا بما يجري بين حماس وإسرائيل"، مضيفا "نحن مسؤولون عن الشعب الفلسطيني في غزة".

وطالب بوقف "العدوان" وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ليحكم غزة والضفة لغربية من ينجح في هذه الانتخابات، على حد تعبيره.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية لـ"الحرة": مستعدون لتولي مسؤولياتنا في غزة  أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، في بداية نوفمبر، ربط عباس عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ "حل سياسي شامل" للنزاع. 

وقال عباس حينها إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

عباس يضع شرطا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ربط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ "حل سياسي شامل" للنزاع، وفق فرانس برس تراجع بالشعبية

ولا تحظى السلطة بشعبية كبيرة حتى في الأماكن التي تسيطر عليها في الضفة الغربية، لأنه يُنظر إليها على أنها "مقاول من الباطن للاحتلال الإسرائيلي الطويل"، إضافة إلى أن دعمها ضعيف للغاية، لدرجة أنه من غير المرجح أن تستمر في البقاء دون الأمن الذي يوفره لها الجيش الإسرائيلي، وفقا لنيويورك تايمز.

وتأسست السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، وكان المقصود منها أن تكون إدارة مؤقتة في الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتهيمن عليها حركة فتح، وتستبعد حماس، وكان يديرها في معظم تلك الفترة الرئيس، محمود عباس، المعروف أيضًا باسم أبو مازن، والذي يبلغ من العمر الآن 88 عاما.

وذكرت الصحيفة أن عباس حرص على ضمان عدم إجراء انتخابات وطنية منذ خسرت حركته فتح الانتخابات التشريعية أمام حماس، في عام 2006. وفي العام السابق، تم انتخابه رئيسا لفترة كان من المفترض أن تستمر أربع سنوات.

وفي نظر الكثير من الأشخاص الذين من المفترض أن تمثلهم، فقد تحولت السلطة الفلسطينية، إلى إدارة "استبدادية وفاسدة وغير ديمقراطية تجلس على عرش حديدي بنته إسرائيل"، على حد وصف "نيويورك تايمز".

وتنقل الصحيفة عن فلسطينيين وخبراء قولهم إن استعادة مصداقية السلطة الفلسطينية ستتطلب توسيع قاعدتها لتشمل الجماعات الفلسطينية الأخرى، وإجراء انتخابات لتشكيل قيادة جديدة، والإصرار على إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة في إطار نموذج الدولتين مع إسرائيل.

لكن الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، دمرت تقريبًا ثقة إسرائيل في الحكم الفلسطيني، وإذا أجريت الانتخابات اليوم، فمن المحتمل، كما يشير الخبراء واستطلاعات الرأي، أن تفوز حماس مرة أخرى.

وردا على سؤال "نيويورك تايمز"، عما إذا كانت السلطة قادرة على إدارة غزة، أجابت أصالة خضور (30 عاما)، وهي ربة منزل من رام الله، بشكل لا لبس فيه قالت: "لا على الإطلاق، السلطة الفلسطينية تجلس فقط دون أن تفعل شيئا"، بعد سنوات عديدة من دون انتخابات.

وأضافت "من يعمل من أجل الشعب يجب أن يكون مسؤولا عن الشعب"، في إشارة إلى حماس.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن توجيه حماس ضربة قوية لإسرائيل كان سبباً "في إذلال عباس"، الذي يحاول في الوقت ذاته الحفاظ على السلام في الضفة الغربية مع الإسرائيليين، رغم صعوبة ذلك وانخفاض شعبيته.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضفة الغربية مليئة بالمستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية، مما يقسم الأرض ويجعل سفر الفلسطينيين مليئا بالعقبات من الطرق المختصرة وإغلاق الطرق.

إضافة إلى أن هناك عنفا متزايدا ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، والآن غارات مستمرة يقول الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف أعضاء ومقاتلي حماس، خاصة حول نابلس وجنين.

وحتى بين الطبقة المتوسطة الناشئة التي نشأت في ظل الاستقرار النسبي في الضفة الغربية، لا يتواجد احترام كبير للسلطة، بحسب التقرير. 

ومع تواجد مشاكل مالية وانخفاض الميزانية، فقد خفضت بالفعل الرواتب التي تدفعها السلطة بنحو 30 في المئة، كما اعترف صبري صيدم، العضو المؤثر في اللجنة المركزية لفتح، للصحيفة.

"كيف يمكنهم أن يحكموا غزة؟" سأل إياد مسروجي، الرئيس التنفيذي لشركة القدس للأدوية، التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف  "الأميركيون يتحدثون بالخطاب الذي كان سائدا قبل 30 عاما"، لكننا نعيش في واقع مختلف. لو أجرينا انتخابات نزيهة لكانت حماس ستفوز، والآن أكثر".

"لا يوجد أحد آخر"

وقال زكريا القاق، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن الناس يرون أن القيادة الفلسطينية "تتفاوض لسنوات من أجل بقائها السياسي، وليس من أجل تطلعاتها الوطنية"، "ولم يحققوا أيا منهما".

ورغم أن فتح ملتزمة بالاعتراف بإسرائيل، فإن حل الدولتين يبدو الآن وكأنه ضرب من الخيال في نظر كثيرين، والذي تقوضه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحكومة اليمينية في الدولة العبرية.

وكان الفشل في التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض، بحسب التقرير، سبباً في جعل البديل الواضح الآخر أي الفصائل المسلحة أكثر قبولاً وشعبية.

رغم وحشية حماس في 7 كتوبر، عندما قالت إسرائيل إنها قتلت ما يقدر بنحو 1200 شخص واحتجزت ما يقرب من 240 رهينة، أشاد الفلسطينيون في الضفة الغربية عموما بالحركة لاختراقها الهيمنة الإسرائيلية وإعادة مصير الفلسطينيين إلى التركيز الدولي.

وقال ساري نسيبة لـ"نيويورك تايمز"، وهو فلسطيني معتدل كان رئيس جامعة القدس، إنه يمقت أعمال العنف التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر، ولكن تأثيرها كان واضحا بالنسبة له. 

وذكر في حديثه للصحيفة أنه "في الوقت الحالي، ينظر الفلسطينيون إلى حماس على أنها الممثل الأول للمصالح الفلسطينية"، لماذا؟ "لأنه لا يوجد أحد آخر، السلطة الفلسطينية لا تظهر في أذهان الناس".

ومع ذلك فإن ما أبقى السلطة الفلسطينية على قيد الحياة خلال سنوات من الإهمال الدولي والهيمنة الإسرائيلية، هو الافتقار إلى البدائل، وفق الصحيفة.

من جهتها، قالت ديانا بوتو، المحامية التي كانت ذات يوم مستشارة قانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكنها أصبحت ناقدة: "السلطة الفلسطينية تتمسك بحياتها العزيزة لبعض الوقت، ولا أحد في المجتمع الدولي يريد التوقيع على شهادة الوفاة، لأنها تعني نهاية عملية السلام، وحل الدولتين، وهذه الجهة المريحة للغاية التي يمكنهم إلقاء اللوم عليها وتحويل الأموال إليها".

وأضافت أن "بايدن لم يفعل شيئا تقريبا للسيد عباس أو السلطة، والآن نحن هنا، وفجأة أصبح أملهم، الأمر يحير العقل، إنه تفكير التسعينيات الذي لم يعد بالإمكان إحياؤه".

بالنسبة للإسرائيليين، أثبتت السلطة أنها أداة مفيدة لتهدئة الغضب الشعبي بشأن الحرب في غزة.

لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا، تحدث لـ "نيويورك تايمز" شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إنه بسبب العملية العسكرية البرية، التوترات تتصاعد، مع فقدان السلطة نفوذها على أجزاء من الشمال، خاصة حول جنين، حيث حاولت القوات الإسرائيلية استعادة السيطرة".

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية عالقة، وهي تريد الوقوف علنا مع المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. ولكن على الأرض، قامت قوات الأمن الفلسطينية بالعديد من الاعتقالات.

وتابع أن التوترات مرتفعة أيضا "لأن بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين البالغ عددهم 500 ألف في الضفة الغربية يستخدمون الحرب في غزة لمهاجمة الفلسطينيين، كما أن العنف يتزايد".

ومنذ السابع من أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية 201 فلسطينيا، من بينهم 52 طفلا، وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثمانية آخرين، بينهم طفل واحد، وفقا للأمم المتحدة.

وقتل أربعة إسرائيليين في هجمات شنها فلسطينيون، وتقول إسرائيل إنها اعتقلت 1850 فلسطينيا، وإن 1100 منهم ينتمون إلى حماس.

ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إنه على الرغم من الضغوط الشعبية لمواجهة إسرائيل، فإنهم يتصرفون لحماية شعبهم.

ونقل التقرير عن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وهو مساعد مقرب من عباس قوله إنه على عكس "رد الفعل المتطرف" لإسرائيل في غزة، "كان القرار من جانب السلطة الفلسطينية، هو الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار، وكذلك السلام".

"ضم حماس للسلطة"

وقال خليل الشقاقي، أحد المنظمين البارزين لاستطلاعات رأي الفلسطينيين، للصحيفة إن استطلاعه الأخير الذي لم يُنشر بعد، يظهر أن 66 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعتبرون السلطة عبئا، فيما يريد حوالي 85 في المئة استقالة عباس، وهو ما يعني أن أكثر من 60 في المئة من قاعدته، في فتح يريدون منه أن يرحل.

ورداً على سؤال الصحيفة الأميركية عن مدى إمكانية السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي أن تسيطر على غزة؟ قال الشقاقي: "بالطبع لا، إن الحكم يدور حول إرساء القانون والنظام وإنفاذ القواعد، والسلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تفعل ذلك".

ويقول العديد من الفلسطينيين إن الحل الوحيد هو إيجاد طريقة لضم حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وكلاهما يديرهما محمود عباس وفتح، وفق الصحيفة.

وتقول "نيويورك تايمز" إن منظمة التحرير الفلسطينية، الأكثر تمثيلا للفلسطينيين، يمكنها أن تجري انتخابات جديدة لسلطة فلسطينية أكثر تمثيلا، والتي سيكون لها مصداقية أكبر بكثير في كل من غزة والضفة الغربية، ولكن الأمر يتطلب أيضا موافقة حماس الضعيفة على قبول وجود إسرائيل والالتزام بالتفاوض على إقامة دولة فلسطينية إلى جانبها.

ونقلت عن قدورة فارس، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية أنه ليس لدى الشعب الفلسطيني أي أمل في الوقت الحالي، لكن عملية السلام الحقيقية يمكن أن تفعل ذلك، ويمكن أن تكون حماس جزءا منها".

وأضاف "في منظمة التحرير الفلسطينية، نحتاج إلى جميع الفصائل الفلسطينية معا".

إن إدخال حماس إلى السلطة الفلسطينية الجديدة قد يكون أيضا وسيلة لتحديد ما يجب فعله مع الجماعة التي تتجنبها إسرائيل والغرب.

وقال منير زغير، وهو والد سجين كان عضوا في حماس وآخر يتجنب الاعتقال بسبب تورطه مع الحركة: "إنهم لا يستطيعون القضاء على حماس، لا يمكنك إنهاء شيء ما في قلوب الناس، العالم لن يتعامل مع حماس، لكنهم سيفعلون ذلك من خلال السلطة الفلسطينية".

إذا.. من قد يحكم غزة؟

وقد ركز البعض على مروان البرغوثي، 64 عاما، الذي يقضي خمسة أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية بسبب جرائم القتل التي ارتكبها خلال الانتفاضة الأولى والثانية، التي قادها، ولكن من الممكن أن يكون جزءا من عملية تبادل أسرى أكبر للمساعدة في إنهاء الحرب.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي التي أجراها الباروميتر العربي، الذي يدرس الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البرغوثي هو من يمكن أن يتولى هذا المنصب، حيث يتمتع بشعبية أكبر في غزة من إسماعيل هنية، زعيم حماس السابق في غزة، أو محمود عباس.

البديل الآخر، بحسب نيويورك تايمز، وعلى الرغم من أنه لا يزال شخصية مثيرة للانقسام، قد يكون محمد دحلان، زعيم فتح السابق من غزة، الذي أطاحت به حماس في عام 2007 ومنذ ذلك الحين منبوذ من قبل عباس.

ويعيش دحلان، 62 عاماً، الآن في الإمارات.

وقال صبري صيدم، المسؤول الكبير في فتح، إن الأمر الأكثر أهمية "هو الالتزام الجديد من جانب الولايات المتحدة بتزويد الفلسطينيين باحتمال واقعي لإقامة دولة مستقلة".

وأضاف "إن تهميش الولايات المتحدة للفلسطينيين، وقطع التمويل، ونجاح الحكومات الإسرائيلية اليمينية، كل ذلك أدى إلى هذا الوضع الخطير للغاية". وسأل: "هل ستفعل الولايات المتحدة ذلك؟ هل تكون الإدارة جادة هذه المرة؟"

وتابع إن أي حل سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية سيكون عاملا مهدئا. ولكن إذا عدنا إلى الواقع القائم، إلى المحادثات الفارغة، إلى انعدام الجدية، إلى جولة أخرى من التقاط الصور، فإن هذا لن يقودنا إلى أي مكان".

المصدر: الحرة