أعاد قرار محكمة تونسية معنية بالإرهاب، القبض على الرئيس السابق للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية، المقرب من حركة النهضة التونسية محرز الزواري، الحديث عن حسم ملف الجهاز السرى للحركة الإخوانية فى تونس.


التحدى التونسي
وتواجه الدولة التونسية تحدى حسم الملف قبيل انتهاء المهلة التى يحددها القانون التونسى بالحبس الاحتياطى وتبلغ ١٤ شهرًا، إذ بدأ التحقيق والقبض على المتورطين فى الملف منذ يناير ٢٠٢٢.

 


وحتى اليوم لم يتمكن القضاء من إصدار حكم نهائى قاطع يثبت وجود هذا الكيان الذى يشغل بال الكثير من الساسة التونسيين والشعب وتدور حوله الشبهات.


وفيما تنتهى المهلة القانونية للحبس الاحتياطى للمحبوسين فى القضية، مطلع ٢٠٢٤، بدأ القضاء التونسى يتخذ خطوات نحو حسمها. وفى سبتمبر الماضي؛ أحال القضاء التونسى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد ثبوت تورطه فى اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عام ٢٠١٣، وفى التجسس واختراق مؤسسات الدولة.


«الزواري» فى قضية الجهاز السري
تلاها قرار مذكرة إيداع الزواري. وشغل الزوارى منصب المدير العام السابق للمخابرات بوزارة الداخلية التونسية أثناء حكومة الترويكا، تحت إشراف حركة النهضة.


ويعتبر الذراع الأهم لمصطفى خضر المتورط فى التعتيم وتيسير اغتيال السياسيين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى في ٢٠١٣.


ويتلخص دور الزوارى فى قضية الجهاز السرى بحسب التقارير التونسية، فى تشكيل مجموعة غير رسمية مكونة من عشرين شخصًا وتدريبهم ليتورطوا فيما بعد فى تنفيذ اغتيال شكرى بلعيد.


هذا إلى جانب تورطه فى إخفاء مذكرة تحذير أمريكية من احتمال اغتيال محمد البراهمي، بحسب الإعلامية التونسية آمال حاج علي.


وتضيف الإعلامية إلى أن الزوارى متورط كذلك فى قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وصدرت ضده مذكرة إيداع فى هذه القضية قبل أن يُفرج عنه، متسائلة فى لقاء إعلامى عن أسباب الإفراج عنه رغم دلائل تورطه.


ونجحت حركة النهضة التونسية فى أعقاب ٢٠١١ فى زرع عناصر لها فى مناصب رسمية بمختلف المؤسسات الرسمية، ومنهم الزواري.


وتركز الدولة التونسية منذ قرارت ٢٠٢١ وتهميش حركة النهضة، على تطهير المؤسسات، إلا أن الأمر لم يكن سهلًا، كما يبدو من تأخر حسم العديد من الملفات.


ويشيد مراقبون تونسيون بقرار توقيف الزواري، إلا أنه يرونه غير كافٍ خاصة أن الزوارى سبق وتم توقيفه ثم أفرج عنه. ويرجعون السبب إلى فساد ما زال فى القضاء رغم محاولات الدولة التونسية لتطهير السلك القضائى من عناصر النهضة.


وأكد السياسى التونسي  قيس بن يحمد لـ«المرجع»، أنه «رغم ثبوت تورط النهضة فى الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر البنك القطرى وقطر الخيرية وجمعية نماء التركية القطرية.. فإن القضاء فى تونس مخترق بعد أن نصب الإخوان العديد من القضاة فى مناصب متقدمة بالمحاكم».


وتابع: «لن ينتهى هذا لأنهم مكلفون بمهمة ضرب الاقتصاد والأمن والتشكيك فى كل إنجاز وهذا من السهل القيام به إذا كنت على الربوة»، مشددًا «لن ينتهى هذا الا بقضاء مستقل حقيقة وبقانون انتخابى يقصى من تعلقت بهم جرائم حق عام وفساد وإرهاب».
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الارهاب حركة النهضة التونسية حرکة النهضة

إقرأ أيضاً:

«أوبك بلس» تجتاز التحدي الأول

أكد تحالف «أوبك بلس» التزامه عمليا بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي حينما قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات ملحوظة نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.

ومنذ تأسيسه، يسعى تحالف «أوبك بلس» إلى تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب في سوق النفط، ويهدف التحالف عبر التوازن الذي يحاول تحقيقه لضمان استدامة الاستثمارات في قطاع النفط الأمر الذي يحافظ على أسعار النفط من الانهيار وينعكس إيجابا على اقتصادات الدول المنتجة؛ ويضمن استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة لتدفق الإيرادات اللازمة لدعم الموازنات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية في الدول المنتجة للنفط. وعانت هذه الدول من خسائر كبيرة جدا خلال جائحة فيروس كورونا.

في السياق الحالي، تواجه الأسواق تحديات متعددة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية. هذه العوامل مجتمعة تؤثر على مستويات الطلب العالمي على النفط، مما يجعل من الضروري تبني سياسات إنتاجية حذرة تتماشى مع هذه المتغيرات.

يعكس قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية قراءة دقيقة لمعطيات السوق؛ ففي حين أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى فائض في العرض يضغط على الأسعار نحو الانخفاض، فإن التخفيضات الكبيرة قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مستدامة تؤثر سلبًا على الطلب؛ لذا، فإن الحفاظ على المستويات الحالية يهدف إلى تجنب هذه السيناريوهات والحفاظ على الأسعار ضمن نطاق يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل مناسبًا للعديد من الدول المنتجة، فهذا النطاق السعري يضمن تحقيق إيرادات كافية لدعم الموازنات العامة، خاصة للدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. كما أنه يتيح للمستثمرين في قطاع النفط التخطيط بثقة لمشاريعهم المستقبلية، سواء في مجالات الاستكشاف أو التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الأسعار ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي، فالارتفاعات الحادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم في الدول المستهلكة، وفي المقابل، فإن الانخفاضات الكبيرة قد تؤثر سلبا على اقتصادات الدول المنتجة، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتأجيل المشاريع التنموية.

يُظهر قرار «أوبك بلس» وعيًا عميقًا بتعقيدات سوق النفط العالمي، لكنه أيضا يكشف عن قوة التحالف وقدرته على الإبقاء على قراره بعيدا عن الابتزازات السياسية التي قد تأتي من دول كبرى تسعى للإطاحة بأسعار النفط إلى حدود كارثية كما حدث قبل أربع سنوات ماضية حينما لعبت السياسة دورا محوريا في خفض أسعار النفط إلى حدود أثرت بشكل كارثي على اقتصادات الكثير من الدول المنتجة بما فيها دول الخليج العربي والتي ما زالت تعاني من تلك المرحلة إلى اليوم.

مقالات مشابهة

  • «أوبك بلس» تجتاز التحدي الأول
  • عون: الحفاظ على الأمن واستقلالية القضاء ركيزتان أساسيان لبناء الدولة
  • مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور لـ سانا: أسفرت الحملة عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، حيث سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
  • جريمة فاريا... توقيف والدة المرتكب والفتاة التي كانت برفقته
  • الترجي يتصدر الدوري التونسي
  • نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل إلى موسكو غدا الاثنين
  • الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي برباعية في شباك مستقبل سليمان
  • وفاة عمدة المراشدة نجل عضو الجهاز السري لثورة 1919
  • افتتاح سوق الباكيات بالعاشر من رمضان .. الاثنين | صور
  • مدير إدارة الأمن العام بحمص: توقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.