التحدي التونسي.. توقيف «الزواري» رجل الجهاز السري لحركة النهضة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعاد قرار محكمة تونسية معنية بالإرهاب، القبض على الرئيس السابق للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية، المقرب من حركة النهضة التونسية محرز الزواري، الحديث عن حسم ملف الجهاز السرى للحركة الإخوانية فى تونس.
التحدى التونسي
وتواجه الدولة التونسية تحدى حسم الملف قبيل انتهاء المهلة التى يحددها القانون التونسى بالحبس الاحتياطى وتبلغ ١٤ شهرًا، إذ بدأ التحقيق والقبض على المتورطين فى الملف منذ يناير ٢٠٢٢.
وحتى اليوم لم يتمكن القضاء من إصدار حكم نهائى قاطع يثبت وجود هذا الكيان الذى يشغل بال الكثير من الساسة التونسيين والشعب وتدور حوله الشبهات.
وفيما تنتهى المهلة القانونية للحبس الاحتياطى للمحبوسين فى القضية، مطلع ٢٠٢٤، بدأ القضاء التونسى يتخذ خطوات نحو حسمها. وفى سبتمبر الماضي؛ أحال القضاء التونسى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد ثبوت تورطه فى اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عام ٢٠١٣، وفى التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
«الزواري» فى قضية الجهاز السري
تلاها قرار مذكرة إيداع الزواري. وشغل الزوارى منصب المدير العام السابق للمخابرات بوزارة الداخلية التونسية أثناء حكومة الترويكا، تحت إشراف حركة النهضة.
ويعتبر الذراع الأهم لمصطفى خضر المتورط فى التعتيم وتيسير اغتيال السياسيين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى في ٢٠١٣.
ويتلخص دور الزوارى فى قضية الجهاز السرى بحسب التقارير التونسية، فى تشكيل مجموعة غير رسمية مكونة من عشرين شخصًا وتدريبهم ليتورطوا فيما بعد فى تنفيذ اغتيال شكرى بلعيد.
هذا إلى جانب تورطه فى إخفاء مذكرة تحذير أمريكية من احتمال اغتيال محمد البراهمي، بحسب الإعلامية التونسية آمال حاج علي.
وتضيف الإعلامية إلى أن الزوارى متورط كذلك فى قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وصدرت ضده مذكرة إيداع فى هذه القضية قبل أن يُفرج عنه، متسائلة فى لقاء إعلامى عن أسباب الإفراج عنه رغم دلائل تورطه.
ونجحت حركة النهضة التونسية فى أعقاب ٢٠١١ فى زرع عناصر لها فى مناصب رسمية بمختلف المؤسسات الرسمية، ومنهم الزواري.
وتركز الدولة التونسية منذ قرارت ٢٠٢١ وتهميش حركة النهضة، على تطهير المؤسسات، إلا أن الأمر لم يكن سهلًا، كما يبدو من تأخر حسم العديد من الملفات.
ويشيد مراقبون تونسيون بقرار توقيف الزواري، إلا أنه يرونه غير كافٍ خاصة أن الزوارى سبق وتم توقيفه ثم أفرج عنه. ويرجعون السبب إلى فساد ما زال فى القضاء رغم محاولات الدولة التونسية لتطهير السلك القضائى من عناصر النهضة.
وأكد السياسى التونسي قيس بن يحمد لـ«المرجع»، أنه «رغم ثبوت تورط النهضة فى الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر البنك القطرى وقطر الخيرية وجمعية نماء التركية القطرية.. فإن القضاء فى تونس مخترق بعد أن نصب الإخوان العديد من القضاة فى مناصب متقدمة بالمحاكم».
وتابع: «لن ينتهى هذا لأنهم مكلفون بمهمة ضرب الاقتصاد والأمن والتشكيك فى كل إنجاز وهذا من السهل القيام به إذا كنت على الربوة»، مشددًا «لن ينتهى هذا الا بقضاء مستقل حقيقة وبقانون انتخابى يقصى من تعلقت بهم جرائم حق عام وفساد وإرهاب».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب حركة النهضة التونسية حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
الجيش الصومالي يوجه ضربة قاصمة لحركة الشباب.. مقتل 120 عنصراً وتدمير معاقل التنظيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عملية عسكرية نوعية، تمكن الجيش الصومالي، بالتعاون مع القوات الصديقة، من قتل ما لا يقل عن 120 عنصراً من حركة الشباب، بينهم 20 من القادة الميدانيين، وذلك خلال غارات مكثفة استهدفت مواقع التنظيم في مدينة جِلب، بإقليم جوبا الوسطى، جنوب الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، عن مصادر عسكرية أن العملية أسفرت عن تدمير عدة أوكار تابعة للحركة الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث أصبحت بنيتها التحتية أثراً بعد عين.
كما لاذ العديد من كبار قادة التنظيم بالفرار خوفاً من التصفية، مع استمرار الجيش في تقدمه نحو آخر معاقل الحركة في المنطقة.
وأوضحت المصادر، أن العملية العسكرية لم تقتصر على استهداف المقاتلين فقط، بل شملت أيضاً تدمير مقر قيادة التنظيم في المدينة، إلى جانب معسكرات تدريب كان يستخدمها المتشددون لتجهيز عناصرهم لشن هجمات إرهابية.
بالإضافة إلى استهداف العناصر الإرهابية، تمكن الجيش الصومالي من تدمير ورش تصنيع العبوات الناسفة ومخابئ الأسلحة والذخائر، ما شكل ضربة قوية لقدرات الحركة على تنفيذ عمليات إرهابية مستقبلية.
ووفقاً للوكالة، فقد أدى القصف إلى تدمير كامل للبنية التحتية التابعة للتنظيم، فضلاً عن القضاء على قيادات بارزة كانت تشرف على التخطيط لهجمات تخريبية في مختلف أنحاء البلاد.
تأتي هذه الضربات في إطار حملة عسكرية مستمرة يشنها الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الإقليمية والدولية، للقضاء على حركة الشباب التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر الضربات العسكرية التي تستهدف التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة، مما يعكس تصعيداً واضحاً في جهود الدولة لاستعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد