اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالزيتون: نفذنا 5 وقائع سرقة بأسلوب الخطف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة هواتف المواطنين فى منطقة الزيتون بأسلوب الخطف.
واعترف المتهمان خلال التحقيقات ، بارتكاب 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهم، وبحوزتهم سلاح ابيض مطواه للدفاع عن نشاطهم.
عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الزيتون عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت