إبراهيم سعيد: أحمد عبد القادر تلقى عروضا شفهية.. وكولر لا يمانع رحيله
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبدالقادر تلقى بعض العروض الشفهية من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر مسؤول في النادي الأهلي أكدلنا أن أحمد عبد القادر تلقى عروض شفهية من أجل الرحيل".
وأوضح : "أحمد عبد القادر تحدث معه بعض الوكلاء بشكل شفهي معه من أجل الانتقال للعب في الدورى القطرى، من خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل".
وأضاف إبراهيم سعيد : "ولكن مصادرنا أكدت أنه حتى الآن الموضوع متوقف ولا يوجد أي عرض رسمي للاعب، وفي حال تلقى عبدالقادر عرض رسمي سيتم مناقشته أولًا".
وأفاد : "الأقرب ستكون الموافقة على رحيل عبدالقادر خاصًة، وأن المدير الفني السويسري مارسيل كولر لا يُمانع هذا الأمر بسبب أزمات اللاعب المتكررة معه".
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم السبت، لحساب أولى جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "السلام"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن كواليس انتقال عمر كمال عبدالواحد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي وممثله عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، عقدوا جلسات مع مسؤولو فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبد الواحد".
وأضاف : "بالفعل هناك مرونة كبيرة بين الناديين خاصًة وأن عمر كمال عبد الواحد ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع فريق مودرن فيوتشر لذلك يسعى الأهلي لضمه فى يناير الحالي".
وتابع : "الاتفاق على أن هذه الصفقة تتم مقابل لاعبين فقط من الأهلي على سبيل الإعارة وليس عن طريق دفع أى مبالغ مالية، وهذه هى رغبة الأهلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم سعيد أحمد عبدالقادر الفريق إبراهیم سعید برنامج 90 أحمد عبد من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.