السيسي: الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح مع تواجد قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "حل الدولتين" قد "استنفد".
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: "وقلنا إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وأيضا هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية مثل ما تروه مناسبا، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".
وأضاف السيسي أن الحل السياسي الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ما زال بعيد المنال.
وأكد الرئيس المصري أن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب".
وأضاف "لا بد (من) التحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة... هذا يعطي جدية".
ورفضت الدول العربية اقتراحات بإرسال قوة عربية لتوفير الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية هناك ضد حركة حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007.
وأتى كلام السيسي في اليوم الذي بدأ فيه سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع الإفراج عن رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأبرمت الهدنة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من أكتوبر.
وفي ذلك اليوم شنّت حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزّة منذ الهجوم.
مذاك تنفّذ إسرائيل قصفا مدمّرا على غزّة أوقع 14854 قتيلا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، حسب السلطات التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتحدث عن ضرورة تجنب الصدامات بين قوات الشرطة والشعب (شاهد)
أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن برنامج يهدف إلى تجنب تكرار الصدامات بين الشعب وقوات الشرطة، والتي وقعت في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وكذلك في عامي 2012 و2013.
جاء ذلك خلال زيارة ح السيسي، الأحد، إلى أكاديمية الشرطة، حيث أكد أن "التجربة التي مرت بها الدولة عقب عام 2011 تسببت في معاناة المجتمع"، مشيرًا إلى تنفيذ برامج حالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
وأوضح السيسي أن أحد الجوانب الإيجابية خلال أعوام 2011 و2012 و2013 تمثل في إدراك المواطنين لأهمية دور رجال الأمن، لافتًا إلى أن الجيش اضطر حينها إلى النزول إلى الشوارع لتعزيز الأمن.
الرئيس السيسي: في 2011.و 2012 و 2013 عرفنا قيمة ابننا وبنتنا اللي كانوا صاحيين بيأمنوا البلد#TenNews pic.twitter.com/K3RXk9aIEI — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
وأضاف: "كنت أشغل منصب مدير المخابرات آنذاك، وقلت إن الجيش الذي يشارك في تأمين الشوارع لفترات طويلة سيحتاج إلى إعادة تأهيل عند عودته إلى وحداته، نظراً لطبيعة التعامل المستمرة مع المواطنين".
وشدد السيسي على حجم المسؤولية التي تتحملها الأجهزة الأمنية، قائلاً: "نحن نتحدث عن جهاز أمني مكلف بتأمين 120 مليون شخص، بمن فيهم الضيوف المقيمون في البلاد، لذا لا ينبغي الحكم على المؤسسة الأمنية بناءً على أخبار أو صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها".
كما أشار السيسي إلى أن بعض الجهات سعت قبل عام 2011 إلى تأليب الرأي العام ضد الشرطة من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، بهدف زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية.
واستعرض السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة تطورات الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن القومي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة التي تعاني من اضطرابات مستمرة. وأشار إلى جهود مصر في تسوية الأزمات بالوسائل السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.
الرئيس السيسي بدأنا مرحلة تطوير كبيرة بهدوء شديد ودون تعجل#TeNTV pic.twitter.com/dmriBp0xPg — TeN TV (@TeNTVEG) March 16, 2025
انتهاكات حقوق الإنسان
يأتي حديث السيسي في ظل رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 1189 انتهاكاً مختلفاً في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة.
ورصد المركز حالة قتل واحدة، و15 حالة وفاة، و12 حالة تعذيب فردي، و91 حالة تكدير فردي، و37 واقعة تكدير جماعي، و41 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد، و250 حالة اختفاء قسري، وظهور 567 مواطناً أمام سلطات التقاضي بعد فترات ومدد متباينة من الاختفاء القسري، و131 واقعة عنف من الدولة.
وفي سياق متصل، تُعد قسوة الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير. ففي ظل قانون الطوارئ، عانى المواطن المصري من انتهاكات واسعة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل.
ومن بين الحوادث البارزة التي أثارت غضب الرأي العام، مقتل الشاب خالد محمد سعيد في الإسكندرية يوم 6 حزيران/يونيو 2010، حيث توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد الشرطة أمام شهود عيان.
كما لقي شاب آخر يُدعى سيد بلال مصرعه أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد. وقد انتشر فيديو يظهر آثار التعذيب على جسده، مما أثار موجة من الغضب الشعبي.
وذكرت تقارير أن العديد من أفراد الشرطة ضُبِطوا وهم يستخدمون العنف ضد المتظاهرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية