مستبعدا حل الدولتين.. السيسي: الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح مع تواجد قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "حل الدولتين" قد "استنفد".
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: "وقلنا إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وأيضا هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية مثل ما تروه مناسبا، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".
وأضاف السيسي أن الحل السياسي الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ما زال بعيد المنال.
وأكد الرئيس المصري أن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب".
وأضاف "لا بد (من) التحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة... هذا يعطي جدية".
ورفضت الدول العربية اقتراحات بإرسال قوة عربية لتوفير الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية هناك ضد حركة حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007.
وأتى كلام السيسي في اليوم الذي بدأ فيه سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع إطلاق رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأبرمت الهدنة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من أكتوبر.
وفي ذلك اليوم شنّت حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزّة منذ الهجوم.
مذاك تنفّذ إسرائيل قصفا مدمّرا على غزّة أوقع 14854 قتيلا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، حسب السلطات التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.. تفاصيل
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيانا مشتركا لأحزاب المعارضة الإسرائيلية، جاء فيه أن الحكومة صدقت على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين، وأن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وقد احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين مساء أمس، الأربعاء، في محيط الكنيست في القدس، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة.
وتأتي هذه التظاهرات في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفوضى، مؤكدًا أن "الديمقراطية ليست في خطر"، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
مع ارتفاع حدة التوتر، قرع المحتجون الطبول وأطلقوا الأبواق ورددوا هتافات مثل "ديمقراطية"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية، في مشهد يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، واستئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.
وجاءت هذه الاحتجاجات امتدادًا لموجة متواصلة من المظاهرات التي تشهدها مدن إسرائيلية عدة منذ أيام، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال المساس بالقضاء، وبالاستمرار في التصعيد العسكري ضد غزة دون الاكتراث بمصير الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور