سيدة تطالب بمتجمد نفقة عن 14 عاما بعد عودة زوجها لمصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
"طوال 14 عاما تحملت مسئولية أولادي بمفردي، أمتنع زوجي عن السؤال عنهم ورفض سداد النفقات وهجرني بعد أن تزوج وسافر برفقتها خارج مصر، لأعيش معلقة علي ذمته بسبب إصرار عائلته علي عدم تطليقه لي وتهديدي بحرماني من حق الحضانة حال لجوئي للمحكمة".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها متجمد نفقات مليون و300 ألف عن 14 عاما.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي سافر وترك 3 أطفال توأم أنجبتهم بعد زواج دام 12 شهر، لأعلم بزواجه وهم بعمر الشهرين، وعندما طالبته بتطليقي رفض وعنفني وسافر وهجرني وتركني بمنزل عائلته لأذوق العذاب طوال سنوات وأنا أحاول أن أربي أطفالي".
وأكدت الزوجة: "عندما عاد لمصر قررت الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات التي تخلف عن سدادها، وعندما علم بمطالبتي بمبلغ مليون و300 ألف جنيه نفقات قرر التبرأ من نسب أولاده وشهر بسمعتي وتسبب لأولاده بالضرر المادي والمعنوي ".
وتابعت:" بدأ في ملاحقتي بدعوي نفي نسب، ورفض وساطة أهلي بعد مقاطعتهم له بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي رفض سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، وسبه وقذفه لي وتشهيره بسمعتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي دمر حياتي وتركني لعائلته طوال سنوات تتحكم في وذهب وتزوج وعاش حياته، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، وعندما طلبت منه حقوقي ومنقولاتي ومصوغاتي لأسدد مصروفات أولاده طعن في نسب أولاده".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
منظمة “سوبر وومن” تكشف تفاصيل جديدة حول زوج مصرية لقيت مصرعها في الأردن
#سواليف
مازالت قضية الزوجة المصرية آية عادل التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة مسكنها في الأردن تكشف عن تفاصيل جديدة.
ورغم أن مصدراً أمنياً أردنياً أكد أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، وأن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج إلا أن أسرة الزوجة ما زالت تصر على اتهامها لزوج ابنتهم بالتسبب في وفاتها. ما تكشف أيضا من معلومات حول الزوج يثير الأمر غموضا.
فقد ذكرت منظمة “سوبر وومن” المتخصصة في مواجهة العنف ضد النساء، أن الزوج كريم خالد تبين اعتياده على العنف خلال زواجه من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، حيث هربتا منه بسبب “سلوكه العنيف ضدهما”.
مقالات ذات صلةوكشفت المنظمة تفاصيل أكثر عن الواقعة ومعلومات أكثر عن الزوج، وقالت إنه في يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن، حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن.
وتابعت أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أكد أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، وأن عائلة آية تطالب بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد.
وأضافت أن تقرير الطب الشرعي ذكر أن هناك جرحا قطعيا في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة حادة مثل العصا الحديدية.
وطالبت المنظمة بتوسيع التحقيق مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد وتوفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية وعائلتها، وضمان تحقيق شامل وعادل في كافة ملابسات الوفاة.
ما ذكرته المنظمة بعد ذلك أثار دهشة وصدمة أكبر، فقد أكدت أن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء.
أما المفاجأة الأخرى في الواقعة فتختص بمعلومات حول الزوج نفسه وعمله، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية أنه شغل عدة مناصب أممية، وكان مديرا لبرنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في سويسرا، وعمل كباحث ومحاضر في عدة جامعات مصرية وعربية.
حسب المعلومات أيضا فإن الزوج حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس في مصر، ودرجة الماجستير في الهندسة البيئية من الجامعة الأميركية في القاهرة، وأكثر من 70 مشروعًا في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة أربع مؤسسات اجتماعية، والفوز بعدة جوائز دولية.
وكان عدد من رواد التواصل قد طالبوا بالتحقيق العاجل في الواقعة التي بدأت بمنشور على مواقع التواصل أعلن فيه زوج مصري مقيم في الأردن عن وفاة زوجته آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.
وشككت أسرة الزوجة الراحلة وأصدقاؤها في الرواية، موجهين اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها.
وتردد أن الزوجة كانت تخطط للانفصال عن زوجها، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل وقوع الحادث بأيام.
وذكر جيران المجني عليها أنهم شهدوا بوقائع تعذيب سابقة للزوجة على يد الزوج، بينما طالبت أسرة الراحلة بتحقيق عاجل في القضية وبيان كافة الملابسات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية